وزارة الصحة: مشروع تعديل قانون التأمين الصحي محطة مفصلية في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
منبر24
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، يمثل خطوة تشريعية محورية نحو تعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، وخاصة المادة 15 التي تدعو إلى اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تؤكد ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
أبرز المستجدات:
• توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز الشفافية والفعالية.
• إلغاء النظام الخاص بالطلبة، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة من التغطية الصحية إلى 30 سنة بدل 26 سنة.
• توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
• ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف التعاضديات خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين إرساء نموذج تكميلي مندمج.
• تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل البرامج الوقائية والتوعية الصحية ذات الأولوية.
• الحفاظ على حقوق مؤمني القطاع العام وذويهم دون أي مساس بمكتسباتهم.
وشدد البلاغ على أن هذا المشروع عرف مسارًا تشريعيًا غنيًا وتفاعليًا، تم خلاله اقتراح 77 تعديلاً على مستوى اللجنة، و8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، مما يعكس أهمية الورش وتفاعل مختلف الفرقاء السياسيين مع مضامينه.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذا الورش يعكس انخراط الحكومة في إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الصحي، مبني على مبادئ الإنصاف، الفعالية، وجودة الخدمات، بما يضمن الكرامة الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مع الإشادة بمجهودات لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في تجويد مضامين المشروع.
