أفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بأن تقديم خدمة نقل الأشخاص من خلال الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، التي تنص على ضرورة حصول السائقين الممارسين لأنشطة النقل المهني على بطاقة السائق المهني.
بت ذلك ضمن جواب على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، أبرز فيه الوزير أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمغرب، لا سيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
وقال المسؤول الحكومي أن وزارته تقوم بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن، موردا أنها تبقى منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة من قبل المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مع ضمان الأمن والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون هذه التطبيقات.
ونبه نواب الحركة الشعبية إلى أن عددا من شوارع المدن المغربية، خصوصا في المدن الكبرى، تشهد مواجهات خطيرة واشتباكات تصل أحيانا إلى تدخل الأمن بين مهنيي النقل، خاصة سيارات الأجرة، وسائقي التوصيل الذكي، أو ما يسمى النقل عبر “التطبيقات الذكية”، الذي يصنف نقلا سريا ويشتغل أصحابه دون أي سند قانوني.
كما أشار هؤلاء النواب إلى أن الركاب في هذه الوضعية غير محميين قانونيا، وأن هذا الأمر يشكل خطورة عليهم وعلى السائقين، مما يسبب مشاكل أمنية عدة.
وطرح نواب الحركة الشعبية في أكثر من مناسبة،تساؤلات عديدة للحكومة، عن استراتيجية الوزارة لتقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وكيفية ضمان الأمان والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون تطبيقات النقل الذكية.
وتنبع المخاوف التي تطرحها شركات خدمة النقل العمومي عن طريق التطبيقات الذكية، أساسا، من صعوبة التعامل مع هذه الشركات من الناحية القانونية، لكونها غير معروفة، إضافة إلى المشكل الذي تطرحه على مستوى سلامة وأمن المواطنين، لا سيما وأن أغلب مستعمليها من المراهقين والشباب، حيث يتم التعامل مع سائقين غير معروفين لدى السلطات.
