بلغ الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي 89 ألف و356 طلب يخص 138 ألف و970 عربة، وذلك منذ انطلاق العملية إلى حدود الإثنين المنصرم، وذلك بنسبة 76.5في المائة من مجموع العربات المستهدفة، وفق ماصرح به وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه تم أداء ما مجموعه 179.09 مليون درهم لأصحاب الطلبات المذكورة منها 73.86 مليون درهم على شكل حوالات بنكية و105.23 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الطلبات تهم 57 ألف و401 شاحنة لنقل البضائع لحساب الغير، و36 ألف و 492 سيارة أجرة كبيرة و22 ألف و777 سيارة أجرة صغيرة، فضلا عن 11 الف و668 مركبة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و3873 مركبة للنقل السياحي.
كما همت الطلبات، يضيف الوزير 1210 مركبة للنقل بالعالم القروي، و1077 حافلة للنقل العمومي للمسافرين بين المدن، و2690 حافلة للنقل الحضري، و555 مركبة للنقل المدرسي لحساب الغير، و1227 عربة للجر والإغاثة.
وأكد الوزير أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي، أهم مكون في تركيبة تكلفة عمليات النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين 35 و70 في المائة من مجموع النفقات، وذلك حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة وكذا ظروف التنقل.
وقال المسؤول الحكومي إن ” أهمية هذه النسبة تعكس في كلفة النقل الارتباط البنيوي بين أثمنة المحروقات وكلفة النقل، بحيث لما ترتفع أسعار المحروقات بطريقة مهمة وسريعة، فإنها تأثر سلبا على المقاولة التي تصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات بنفس الثمن الاعتيادي الذي كان قبل الارتفاع”، مضيفا “أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى الحد من قدرة المقاولة في مواصلة أنشطتها، وبالتالي إلى اضطراب في حركية التنقل وتزويد الأسواق والأوراش بالمواد الضرورية”.
واعتبر الوزير أن الارتفاع غير المسبوق الءي شهدته أثمنة البترول على الصعيد الدولي وانعكاساتها على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، كان له الأثر السلبي على تنافسية المقاولات الوطنية العاملة في قطاع النقل الطرقي، كما أدى إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي والمالي في عقود النقل التي تربط بين هذه المقاولات والشاحنين فيما يخص نقل البضائع.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالاتفاق الذي تم مع المهنيين من أجل إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، وهو المشروع، الذي يروم “تقوية المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات”، حسب قول الوزير.
وبين عبد الجليل أن هذا القانون “لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة الحق النقل والتي تبقى بفعل القانون محررة تخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن”.
