أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية, كريم زيدان في ضوء الجدل الذي أثير حول فوز تجمع الشركات بصفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء, أن الشركة قد فازت بالمشروع ولم تطلب أي دعم مالي من الدولة, ولم تستفد منه بأي شكل كان, مشددا على أن الأمر مثبت بالأرقام في محاضر اللجنة الوطنية للإستثمارات, بعيدا عن أي شعارات سياسية.
وأضاف زيدان أن “المغرب دولة المؤسسات” حيث تتنوع التوجهات السياسية بين الوزارات و الإدارات المختلفة, وأن اللجنة الوطنية للإستثمارات التي تضم حوالي 30 جهة معينة, تأخد قراراتها بناء على مصلحة الدولة ككل, ولا يمكن أن تخدم مصلحة جهة على حساب أخرى.
وأكد الوزير أن مشروع محطة تحلية مياه البحر كان ينتظر منذ عام 2009, موضحا أن ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف في المغرب تجعل المشروع ذا أهمية استراتيجية, خاصة وأن قيمة الاستثمارية تصل إلى 6.5 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بالإعفاءات المرتبطة بالمشروع, شدد زيدان على أن “أي مشروع يتجاوز 50 مليون درهم يستفيد من إعفاءات جمركية و إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة, في العمليات التي تتعلق بتشييد المشروع”. لافتا إلى أن هذه الإعفاءات منصوص عليها في القوانين الضريبةالمغربية منذ 1995, وهي ليست جديدة.
وواصل الوزير قائلا أن ” طلب العروض الذي فازت فيه مجموعة الشركات, التي تترأسها شركة إسبانية ذات خبرة واسعة في مجال تحلية المياه, تم وفقا لأعلى معايير الشفافية والمصداقية. فالمجموعة الفائزة قدمت أفضل العروض سواء من حيث الخبرة أو التكلفة المالية”.
