أعربت المنظمة الديمقراطية للصحة، عن رفضها للزيادة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أخيرا، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، والقاضية بتحسين الوضعية المالية للممرضين وتقنيي الصحة، واصفة تلك الزيادة بـ “البئيسة”.
وكشفت المنظمة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان لها، أنه بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتنفيذا لبرنامج جولات الحوار الاجتماعي انعقد يوم الأربعاء 17 يناير 2024 على الثانية زوالا بمقر مديرية الموارد البشرية اجتماعا جمع ممثلين عن الوزارة الوصية وممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة، مشيرة إلى أن جدول الأعمال تمحور حول المطالب المادية و الاعتبارية للمهنيين.
وتابعت أنه تم تقديم عرض من طرف مدير الموارد البشرية خاص بمقترحات وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن زيادة بئيسة في التعويضات عن الأخطار المهنية بقيمة 800 درهم صافية بالنسبة للممرضين وتقنيو الصحة، و600 درهم صافية لكافة الإداريين.
وواصلت أنه قبل مواصلة تقديم المحاور التي جاء بها العرض عبر ممثلي المنظمة الديمقراطية للصحة عن استيائهم ورفضهم القاطع لهذه القيمة في الزيادة، حينها أخبرنا من طرف المدير على أن هذا الاقتراح اولي و أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يواصل المفاوضات والترافع بشأن الرفع من قيمة الزيادة مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية على أساس موافاة المنظمة الديمقراطية للصحة يوم الجمعة 19 يناير 2024 بخلاصات المفاوضات والزيادة التي أفضت إليها.
أما بخصوص المطالب الأخرى المتفق عليها خلال اجتماع الدارالبيضاء، فتتجسد بحسب المنظمة الديمقراية للصحة، في الموافقة على اضافة درجة جديدة لجميع مهنيي الصحة دون استتناء ابتداء من سنة 2027، تحسين شروط الترقي بتقليص سنوات الترقي والرفع من حصيص الكوكا، الموافقة على الترقية بالشهادات من خلال مباريات داخلية، الموافقة على الإطار العالي للممرضين وتقنيو الصحة، الموافقة على اقرار تعويض عن التخصص بالنسبة لخريجي للمعهد الوطني لإدارة الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، إقرار ترقية أستتنائية بأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين، الموافقة على تسوية ملف الاخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، الموافقة على تسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيو الصحة ابتداءا من شهر مارس المقبل، الموافقة على اصدار مذكرة وزارية لتوحيد احتساب وصرف مستحقات الحراسة والالزامية مع الرفع من قيمتها في إطار قانون الوظيفة العمومية الصحية، الموافقة على احداث أنظمة أساسية لكافة الفئات دون استتناء، الموافقة للممرضين الذين غيروا الإطار الى متصرف بإعادة الادماج في إطار الممرضين وتقنيو الصحة وذلك بفتح اجال لهذا الغرض.
اما فيما يخص المطالب الاعتبارية والقانونية، فتتمثل وفق بلاغ المنظمة، في الحفاظ على صفة موظف عمومي واستمرار تلقي الاجور من الميزانية العامة للدولة في إطار المجموعات الترابية الصحية مع الاحتفاظ على كافة الحقوق والمكتسبات الذي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية.
