أفادت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان عبر بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه الأخيرة توصلت بطلب مؤازرة من طرف أولياء أمور قاصرات مستفيدات بمركز حماية الطفولة الفداء-مرس سلطان بمدينة الدار البيضاء،
حيث صرحوا للهيئة ما تعرضت له بناتهن من ممارسات لا إنسانية و لا أخلاقية، تتمثل في التعنيف المتكرر و السب و القذف و التعريض للعقوبات القاسية بسبب و بدون سبب، حيث أجرت الهيئة عبر لجنة تقصي، عملية تحري للوقائع التي سردها مؤازريها و كذلك بناتهن، ومن خلال الاستماع لعدد من القاصرات اللواتي كن مستفيدات سابقات بنفس المركز، و اللواتي أكدن نفس الوقائع المعروضة،
حيث أنهن أكدن في تصريحاتهن للهيئة ،أنهن كن يعانين من شطط في استعمال السلطة و قمع ممنهج من طرف اطر إدارية و مربيات بالمركز، و يتم تحريض بعض المستفيدات القديمات و اللواتي هن عضوات في ما يسمى مجلس الطفل على تعنيف باقي النزيلات و إلحاق الأذى بهن بشتى الوسائل و الطرق، بل و الأخطر من ذلك انه يتم حجز النزيلات في خزانات حديدية بالساعات، لا لشئ سوى أنهن يقمن بالاعتراض على المعاملة الحاطة من كرامتهن التي يتعرضن لها ، و كذلك حرمانهن من حقهن في التعليم و عدم تمكينهن من بطاقة التعريف الوطنية، في الوقت الذي كن يتمنين أن يكون المركز عوضا لهن عن الظروف القاسية التي عشنها سواء داخل أسرهن أو في الشارع، وكن يأملن أن يكون مقامهن بمركز حماية الطفولة نقطة بداية لهن يسعين من خلالها إلى حياة جديدة بعيدة كل البعد عن حياة التشرد التي عشنها في الشارع.
هذا ووقفت الهيئة حسب ذات البلاغ على خروقات و أفعال تمارس في حقهن ترقى إلى مستوى أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، مما حذا بالهيئة إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء و كذلك شكاية ثانية لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، اللتان تمت إحالتهما على الجهات المختصة من اجل اتخاذ اللازم و المتعين، كما وقفت الهيئة ودائما بناء على تصريحات المستفيدات على إمكانية وجود شبهة اغتصاب لإحدى الطفلات المتواجدة بالمركز،
وفي الأخير اعتبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان، ما تم رصده من خلال تصريحات مستفيدات مركز حماية الطفولة الفداء مرس السلطان وقائع خطيرة، وطالبت بما يلي :
• النيابة العامة : تقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة،
• وزارة الشباب و الثقافة و التواصل : تحمل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة، وتؤكد على ضرورة متابعة و مراقبة سير باقي المراكز بشكل جدي و مسؤول.
• ولاية جهة الدار البيضاء – سطات : تحمل مسؤوليتها المباشرة بالوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستفيدات.
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان : التدخل من اجل إجراء تحقيق مستقل حول ما يروج بخصوص وضع المستفيدات بالمركز،
• المرصد الوطني لحقوق الطفل : من اجل التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى ولاية الدار البيضاء-سطات لاستجلاء حقيقة الوضع داخل المركز، والدفاع عن حقوق المتضررات.
