على الرغم من النجاح الذي تميزت به وقفات المحامين بمراكش الرافضين لاجبارية جواز التلقيح حيث اكدوا انهم ليسوا ضد التدابير الإحترازية بل هم أول من ساهم في صندوق كورونا التضامني كما اول من سهر على تطبيق الاجراءات الوقائية و توجيهات اللجنة العلمية غير ان مهنة الدفاع النبيلة التي تبقى حقوقية صرفة تصر على التطبيق السليم للقانون بحذافيره و بالتالي اعتبار اي خرق أو شطط قانوني تراجعا عما ناضل عليه الشعب المغربي بمختلف تلاوينه غير ان إحدى الوقفات و ان تميزت بحضور نقباء اجلاء و محاميين عرفوا باستماتتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان و فعاليات مجتمع مدني و إعلاميين تميزت بمحاولة احتكار فئة معينة للكلمة بأسلوب بعيد عن الديموقراطية المفروض انها تدعوا الى تكريسها معتبرة أنها وحدها من نظم الوقفة و أنها تخصها رافضة ان يوصل غير من ينتمي لاجهزتها و إيديولوجيتها صوته بطريقة تنم انهم لم يتخلصوا بعد من عنفهم الثوري و كأن الاحتجاج هو مناسبة للضرب في المؤسسات و تصفية الحسابات مع الخصوم و ليس لإيصال صوت كل الفئات المتضررة سواء من مهن قضائية أو مهن مساعدة للقضاء أو متقاضيين أو معتقلين قد يكونوا حرموا من حقهم في الدفاع ما يجعلنا نعود للأسئلة الجديدة القديمة هل فعلا هذه الفئات مؤهلة لممارسة الديموقراطية و هل فعلا يمتلكون ثقافة ديمقراطية أم أن الديموقراطية مجرد وسيلة للوصول بطريقة ميكافيلية و ربما حتى الوصول للحكم ام انهم لازالوا قابعين في كتب صفراء انتجتها المطابع الشيوعية التي تحولت إلى ليبرالية دون علمهم و أن جدار برلين انهار و أن العالم يتغير و انهم خارج التاريخ و خارج السياق عاجزين عن تطوير الأفكار و المعتقدات لمواكبة تطور العصر الحديث
