صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، أنه سيتم إحداث خطة للحد من التحايل على مدونة الأسرة التي تنظم تعدد الزوجات عبر مسطرة قضائية معروفة.
وقال وهبي إن “الوزارة تعمل على إعداد نظام معلوماتي موحد لمعرفة المتزوج من العازب، من خلال الوضعية الاجتماعية للراغب في الحصول على شهادة العزوبة”، مبرزا أن التعرف على الحالة الاجتماعية للفرد سيتم من خلال إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية في هذا النظام المعلوماتي ما سيمكن من معرفة ما إن كان الشخص متزوجا أم لا.
ويهدف هذا النظام المعلوماتي، حسب المتحدث ذاته، “هو الحد من التعدد الذي يعتمد أصحابه على الانتقال إلى مدن غير مدنهم الأصلية للحصول على شهادة العزوبة، فمثلا يتزوج في وجدة ويخلف 3 أبناء أو أكثر، ويأتي لمدينة أخرى ويستقر بها ويحصل على شهادة العزوبة ويتزوج من جديدة ويعيد ما قام به في وجدة ويذهب لمدينة أخرى، ولذلك جاء هذا النظام المعلوماتي للحد من هذا الأمر”.
اعلان
وهل سيمكن هذا الإجراء الجديد معرفة فيما إذا كان الشخص له صاحبة أو أكثر
تعدد الزوجات حلله الله
ثم ما مصير النساء العانسات الغير العاملات هل ستغصص لهن الدولة منحة لتدبير شؤونهن