أكد، وزير العدل، عبداللطيف وهبي أنه لازال مقتنعا بأن مناقشة هذا موضوع ما يخص شهادة المرأة هو نوع من ”الخوا الخاوي”ومضيعة للوقت، وذلك بعد الجدل الكبير في هذا الموضوع معلنا أنه تم للطعن في أسرته واسمه، وفي قناعته الدينية،
وبين وهبي موقفه خلال مروره صباح اليوم الثلاثاء بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أن المرأة الآن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة، أما فيما بعض الجهلاء، فإنه لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة وأصدروا أحكام قيمة في حقه.
وشدد وهبي أن هذا القانون تم وضعه في عهد محمد أوجار الوزير السابق، وذلك بناء على توجيهات الملك وفتوى المجلس العلمي الأعلى.
وأضاف وهبي أنه حين أعلن عن الأمر بالبرلمان اعتبر خارجا عن الدين، ويحاول أن يعطي للمرأة ما ليس حقا لها، إذ أشار إلى أن الفقهاء الجاهلون يعارضون ذلك، ليتساءل وهبي أنه في المغرب المرأة تصدر أحكاما بالحبس النافذ والإعدام، وتصدر أحكاما بالتطليق والإذن بالزواج والنفقة، ومنهن الوزيرات والمديرات، ثم نأتي ونقول لهن لا يمكنكن أن تتلقين الشهادة.
وأكد وهبي على أن هذا الموضوع ليس جديدا بل انطلق مع فتوى المجلس العلمي الأعلى وبتعليمات من الملك، وكل ما فعله أن أعاد النظر في قانون العدول، فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى التي لا ترتبط بهذه القضية، لكنهم لا يسعون للبحث عن الحقيقة.
ورد وهبي على منتقديه إنه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكيدهم في نحورهم، أما أنا فمؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر، وأنا أدافع عن قناعتي ولن أقبل لأي كان أن يمس بقناعتي الدينية وبإيماني بالله وقرآنه.
وتختم وهبي أن له مشروعا قانونيا وسياسيا يهم رفع المرأة إلى المستويات التي تليق بها في المغرب، على اعتبار أننا في المغرب قوة فكرية وسياسية يجب أن تعطى فيها للمرأة الفرصة لتقود المغرب للآمام،
وأنا أهيمن على القرار باعتباري وزيرا أقرر وأحيل القرار على الهيئة التشريعية التي تراقبني، أما الأخرون فليتكلموا في المقاهي ويصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك.
