أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل التصريح بالولادات والوفيات، إلى حين رفع حالة الطوارئ، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين العاملين بالمرافق العمومية.
ويأتي هذا القرار حسب بلاغ لوزارة الداخلية، بناء على المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292، والذي بمقتضاه فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.
وفي هذا الصدد، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية قصد التصريح بالولادات والوفيات، حفاظا على سلامة الجميع، وتأجيل الأمر إلى غاية الإعلان عن رفع الطوارئ.
