حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة باالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، بسجن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، بـ5 سنوات سجنا وغرامة تصل ل 100 ألف درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس.
وتشمل التهم التي تم توجيهها إلى عبد القادر البوصيري “اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منافع من مشروع يتولى إدارته”، وهي تهم تتعلق بتدبيره الشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مكلفا، بصفته الانتخابية الجماعية، بالأشغال العمومية والصفقات.
و قررت المحكمة ذاتها، في الملف عينه، عدم مؤاخذة كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وتبرئتهما مما نسب إليهما ، تمت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات سجنا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي.
يجد الإشارة أن عبد القادر البوصيري كان متابعا، إلى جانب 11 متهما آخرين، على خلفية هذا الملف، الذي تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس البحث فيه، في حالة اعتقال احتياطي، بينما تمت متابعة عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
