منبر24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق نموا بنسبة 5,5% خلال الفصل الثاني من 2025، مسجلاً أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي بعد جائحة كوفيد-19 في 2021.
وأشار تقرير المندوبية إلى أن هذا النمو رافقه تحسن معتدل في سوق الشغل، مع ارتفاع التوظيف المؤدى عنه بنسبة 1,4%، مقارنة بـ3,4% في الفصل الأول، نتيجة اعتماد الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة على رفع إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد في ظل ارتفاع التكاليف الأجرية.
وسجلت المذكرة، أيضا، زيادة الحاجة إلى التمويل، مع ارتفاع النفقات العامة، خصوصا الأجور بنسبة 10,8%، ما انعكس على الطلب الكلي للتمويل الذي بلغ ناقص 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـناقص 2% في الفصل السابق.
وعلى صعيد النشاط غير الفلاحي، حقق الاقتصاد الوطني نمواً متوسطه السنوي 4,8%، مع تسجيل تطور مهم في الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء، مساهماً بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي الإجمالي.
وشهدت الصادرات انتعاشاً قوياً بنسبة 8,5%، فيما ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 9,2%، مدفوعاً بزيادة نفقات الأسر الاستهلاكية 5,1% واستمرار تحسن الاستثمار. كما تطورت واردات السلع والخدمات بنسبة 15,7%، في ظل تحسن شروط التبادل التجاري وأسعار الصرف، مما ساهم في تخفيف أثر فاتورة المدفوعات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
وأوضحت المندوبية أن هذه الدورة الجديدة للنمو الاقتصادي سمحت بسد الفجوة في النشاط التي خلفتها أزمة كوفيد-19 بالكامل، مؤكدة استمرار الدينامية الاقتصادية في المغرب.
