منبر24
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه توصل خلال سنة 2024 بما مجموعه 7513 شكاية وتظلما، ضمن حصيلة وصفها بـ“المعبرة عن رسوخ الثقة” في هذه المؤسسة. ليرتفع بذلك مجموع ما تلقاه منذ سنة 2017 إلى 47 ألفا و735 شكاية.
وأكد المجلس، في تقريره السنوي، أن معالجة الشكايات أصبحت ورشا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز شفافية العدالة وتقريبها من المواطنين، مبرزا أنه نجح في معالجة 96,5% من الملفات المسجلة خلال السنة، بينما ما تزال 262 شكاية قيد الدراسة.
وأشار التقرير إلى أن الشكايات ترد على المجلس عبر قنوات متعددة، أبرزها الإيداع المباشر بـ 2323 شكاية، والبريد بـ 1926 شكاية، إلى جانب الإحالات القادمة من رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومندوبية السجون ومحكمة النقض.
وشدد المجلس على أن هذه المعطيات أصبحت تشكل أداة مهمة لتشخيص الاختلالات داخل المنظومة القضائية، وتوجيه الإصلاحات، مؤكدا في المقابل أن تطوير الوسائل الرقمية وتأهيل الموارد البشرية ساهم في الرفع من وتيرة معالجة التظلمات وضمان حق المواطن في المتابعة ومعرفة المآل.
