عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، امس الاثنين بمراكش مباحثات مع وزير الموارد المائية الصيني لي قوه ينغ تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الفلاحة وتدبير الموارد المائية، مع التركيز على الأمن المائي والسيادة الغذائية, وتم اللقاء بحضور مسؤولين من الوزارتين على هامش الدورة الـ19 من المؤتمر العالمي للماء.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزام المغرب والصين بالاستثمار في تدبير المياه كرافعة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في ظل التحديات المناخية المتزايدة والضغط المتصاعد على الموارد الطبيعية, وتم التشديد على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات في مجالات الري، وتحلية المياه، ونقل المياه بين الأحواض، بما يضمن توزيعا عادلا وفعالا للموارد المائية.
ونوه البواري بالتعاون الزراعي القائم بين البلدين خصوصا في البحث الزراعي، وتحديث الفلاحة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية، إضافة إلى إدماج المغرب في مبادرة “الحزام والطريق” منذ 2017 وتنفيذ برامج التعاون المشتركة منذ 2022 بما فيها مشاريع “الحزام الأخضر” لمحاربة التصحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
كما استعرض الوزير المشاريع المغربية في مجال تحلية المياه، مثل توسعة محطة الجرف الأصفر، وبناء محطة الدار البيضاء الكبرى، ومشاريع الناظور وطنجة والداخلة وتزنيت، مؤكدا حرص المغرب على الاستفادة من الخبرة الصينية في الري بالتنقيط وتقنيات معالجة المياه.
ومن جهته أكد الوزير الصيني أن الصين تعمل على تقديم حلول مشتركة مع شركائها للتعامل مع تحديات التغير المناخي وضمان الأمن المائي مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته بلاده في تقنيات “فلترة” المياه والري بالتنقيط وإجراءات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح قوه ينغ أن المغرب والصين يواجهان تحديات متماثلة في الأمن المائي، ما يفتح المجال للتعاون في تحديد الاحتياجات وتبادل الخبرات بهدف تعزيز البنية التحتية المائية والزراعية وبناء مستقبل أكثر استدامة يخدم الشعبين.
وفي ختام المباحثات اتفق الطرفان على مواصلة تبادل التجارب ونقل الخبرات الناجحة إلى شركائهما خاصة داخل القارة الإفريقية، وعلى تعزيز التعاون العملي لضمان استدامة الموارد وتلبية حاجيات الفلاحة مستقبلا في البلدين.
