قررت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” اتخاذ مبادرات رقابية من أجل مساءلة الحكومة عن واقع تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء وعن حصيلة تنفيذ القانون رقمى02.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة، حسب ما كشفه الموقع الالكتروني للحزب.
وقال المصدر نفسه إن “هذا القرار جاء خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم أمس الاثنين 25 يوليوز 2022، برئاسة رئيس المجموعة عبد الله بووانو”، حيث “تداول أعضاء المجموعة، ضمن عدد من القضايا والمواضيع السياسية والبرلمانية، ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، قبل أيام، حول الحملة التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.
واتفق أعضاء مجموعة “البيجيدي” على أن “الوكالة خرقت أخلاقيات الصحافة بما تضمنه مقالها المعنون بـ”عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وتجاوزت ما هو مخول لها قانونيا، وضربت عرض الحائط مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيمها، ولا سيما المادة 4، التي تنص على ضرورة البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية”.
كما “رفضت المجموعة، الاتهامات التي وجهها مقال الوكالة للمعارضة”، مع التأكيد أن “المعارضة عنصر أساسي في الحياة السياسية والديمقراطية، وأن المجموعة تمارس معارضة وطنية وجادة ومسؤولة بأفق وطني”، يضيف ذات المصدر.
