روسيا وكينيا ترفضان “الموائد المستديرة” لرعاية مفاوضات الصحراء المغربية

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن، اليوم الخميس، على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في أعقاب مشاورات أعضاء المجلس نصف السنوية مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ألكسندر إيفانكو، في 17 أكتوبر.

وكشف موقع Security Council Report أن روسيا لا تريد تمرير قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية بسبب خلافها الجوهري مع أمريكا التي تنفرد بإعداد مسودة القرار الدولي، بينما اتضح أن موسكو ترفض اعتماد صيغة المائدة المستديرة لإعادة الروح إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية.

واعتبرت كينيا وروسيا أن النص غير متوازن-وهو الموقف الذي عبرتا عنه في تجديد التفويضات السابقة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء-واقترحا عدة تنقيحات.
وكان من بين اهتماماتهما الرئيسية جعل مشروع القرار يميز بوضوح أكبر بين المغرب وجبهة البوليساريو والبلدان المجاورة المعنية، الجزائر وموريتانيا.

ويبدو أن كلاً من كينيا وروسيا طلبتا أيضًا الإشارة بشكل أوسع إلى مساهمات جميع المبعوثين الشخصيين السابقين، بدلاً من تحديد المبعوث الشخصي كولر، الذي يبدو أنه يعطي وزناً أكبر لشكل المائدة المستديرة الخاص به، وفق ما ذكر التقرير المشار إليه.

ولم تتفاعل الولايات المتحدة مع هذه التعديلات؛ إذ أبقت على مسودة القرار في شكلها الأصلي، وهو ما يدعم أطروحة المغرب خلال مناقشة تقرير مجلس الأمن.

وصوتت كينيا لصالح القرار 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر 2021 الذي جدد ولاية المينورسو. وامتنعت روسيا عن التصويت على جميع تجديدات تفويض المينورسو منذ عام 2018 (ست مرات)، وهو الموقف المرتقب أن يتكرر أيضا في جلسة التصويت الخميس.

وقامت واشنطن بإدخال عدد من التعديلات على مسودة القرار الأممي لتجديد ولاية المينورسو بهدف واضح يتمثل في تزويد دي ميستورا، الذي تم تعيينه في أكتوبر 2021، بالحيز الزّمني الكافي والمرونة لدفع العملية السياسية.

ووفقا لمسودة القرار، فإنّ المغرب يفضّل استئناف محادثات المائدة المستديرة التي بدأها سلف دي ميستورا، هورست كوهلر، في عامي 2018 و2019، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وأكد المغرب أن هذه العملية يجب أن تستند إلى اقتراحه للحكم الذاتي للصحراء (خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة في عام 2007).

ويعبر مشروع النص كذلك عن دعمه “للبناء على تقدم وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق”، ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي.

من بين التحديثات الأخرى، أضافت الولايات المتحدة لغة جديدة في مسودة هذا العام تدعو إلى استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق المينورسو.

وأثيرت هذه القضية في تقرير الأمين العام، حيث فرضت جبهة البوليساريو قيودًا على حركة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء منذ خرق وقف إطلاق النار في نونبر 2020، مما حد بشكل كبير من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الرملي.

ووفقًا للتقرير، فقد أثرت هذه القيود سلبًا على صلاحية المعدات ودورة حياتها، فضلاً عن معنويات وصحة أفراد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء في المواقع، وإذا لم تتم إزالتها، فإنها تخاطر بجعل هذه المواقع غير مستدامة.

كما أدخلت الولايات المتحدة لغة جديدة لتجديد التفويض هذا العام تشجع بقوة المانحين على تقديم أموال إضافية ووكالات المعونة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. ويعكس ذلك مخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية في مخيمات تندوف.