منبر24 – متابعة
أكد رئيس الحكومة، في عرض تفصيلي أمام نواب الأمة بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت بالبرلمان، يومه الاثنين، عن عدم تردده في اتخاذ أي قرار قد يبدو في منطقه السياسي الضيق مجحفا، لكنه ضروري في سيرورة الإصلاح، خاصة في قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة، وذلك بغاية تدشين مرحلة جديدة.
وقال أخنوش في الجلسة المنظمة تحت عنوان “مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية”، أن الدولة عجزت عن محاربة الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي كشفت الجائحة عن عمقها، الأمر الذي يدعو لجعل درس كورونا بوابة لتدشين برنامج لتقوية البنية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن تعزيز مقومات وأسس الدولة الاجتماعية ليس محطة انتخابية، بل هو ورش ملكي وموضوع إجماع مغربي، مؤكدا أنه توجه استراتيجي يسمو على كل هاجس انتخابي، قبل أن يكون برنامجا حكوميا أو تدبيرا قطاعيا في برنامج حكومي تتجند له كل المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي.
ولم يخف المتحدث إشادته بالمنجزات الحكومية السابقة التي شارك فيها حزبه، لافتا إلى أنه يسعى من أجل الحفاظ على المكتسبات وتقويم الاختلالات التي يشدد أن حكومته واعية بحجم الطلب الاجتماعي في بعض القطاعات كالصحة والتعليم وخلق فرص الشغل، وهو أمر لن يتأتى يقول أخنوش دون برنامج يعيد الثقة للمواطنين عبر خيارات تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وتتسم بالمصداقية.
وفي عرضه حول البرنامج الحكومي، يردف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن حكومته مازالت عند الالتزامات التي قدمتها للمواطنين في الحملة الانتخابية الأخيرة، ومنها خلق مليون منصب شغل في أفق خمس سنوات وأجرأة الخطوات التنفيذية من أجل تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب “انتشال” مليون أسرة من الفقر وتوفير ظروف الشغل وتعميم التعليم الأولي وتقليص الفوارق الاجتماعية ورفع نسبة ولوج النساء إلى سوق الشغل بنسبة 30 في المائة.
وفي تفاصيل السياسات العمومية لحكومته قدم الميلياردير السوسي جوابه على الأسئلة الحارقة التي يطرحها المواطن، من قبيل انخراط الحكومة في أجرأة النصوص التنظيمية لنظام المعاشات الخاص بالأجراء غير النظاميين والعمال غير الأجراء، خاصة الفلاحين والمشتغلون في قطاع النقل من أجل استفادتهم من التغطية الإجبارية عن المرض وفق جدولة زمنية محددة ومضبوطة، كما تدرس الحكومة تنزيل برنامج لحماية الأسر من المخاطر الأسرية ومنح تعويضات عن فقدان من الشغل وتثمين الموارد البشرية ورفع العرض الصحي الأولي وتعزيز دور طبيب الأسرة وتخصيص بطاقة صحية للأسر تضمن تتبع الحالة المرضية لكل مستفيد.
وفي هذا الصدد تقول الحكومة إنها رصدت 6 مليار درهم من أجل الارتقاء بالبنيات الاستشفائية ورفع العرض الصحي بكل ربوع المملكة من مستشفيات محلية وإقليمية وجهوية ومراكز استشفائية جامعية، وتعزيز الموارد البشرية.
وزادت، أن إصلاح المنظومة التعليمية في صلب الأجندة الحكومية، وهو مدخل من مداخل تعزيز الدولة الاجتماعية عبر ضمان جودة التعليم ومصلحة التلميذ والارتقاء بالموارد البشرية وتجويد تكوينها الأساسي والمستمر، ثم ضمان ظروف اشتغال أفضل.
وأشارت الحكومة أن العرض المدرسي حضي بنسبه في البرنامج الحكومي، حيث تم رصد ميزانية 5 مليار درهم من أجل إحداث 230 مؤسسة تعليمية جديدة والاستمرار في الارتقاء بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
ومن جهته أوضح رئيس الحكومة عن سبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأرجع الأمر إلى السوق الدولية، مدافعا عن الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن صندوق المقاصة تدخل في المحافظة على سعر المواد المدعمة، كما عززت الحكومة القدرة الشرائية عبر إفراجها عن ميزانية 8 مليار لأداء متأخرات الموظفين التي جُمدت لسنتين، وضخ 10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي.
