بناء على شكاية كيدية تقدم بها أحد نواب رئيس جماعة سيدي العروسي، استمع قاضي التحقيق لدى استئنافية آسفي، يوم أمس الإثنين 17 أكتوبر الجاري، إلى محمد صبحي المستشار البرلماني ورئيس جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة، (استمع له) كشاهد في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، الشكاية مفادها أن رئيس المجلس الجماعي وكاتبه عمدا إلى التلاعب بمقرر المجلس للدورة الـعـاديـة لـفبراير الماضي و تغيير أرقام المبالغ المالية المصوت عليها والمرصودة في نقطة تتعلق بمنح الجمعيات.
كل هذه الإتهامات فندتها تسجيلات أدلى بها الرئيس محمد صبحي و المعتمدة خلال الدورة و ذلك بعد مقارنتها مع ما هو مدوّن في محضر الدورة.
و استنكر أعضاء المجلس الجماعي لسيدي لعروسي الشكاية الكيدية التي تقدم بها النائب في حق رئيس المجلس وكاتبه، مؤكدين أن المجلس الجماعي سبق له أن عاين إقالة العضو “ح.س” بعد رفضه القيام بمهامه بصفته نائباً للرئيس، وهو الشيء الذي دفع بالأخير إلى تقديم شكاية كيدية تحمل إتهامات ثقيلة في حق رئيس وكاتب المجلس.
و في اتصال هاتفي بالمستشار البرلماني “محمد صبحي” رئيس الجماعة الترابية سيدي العروسي على خلفية استدعائه من طرف محكمة الاستئناف بأسفي للاستماع إليه بخصوص ملف تزوير محضر الدورة، أكد أن الأمر يتعلق بإجراء عادي جدا، وهو انضباط واجب للقوانين ذات الصلة بتدبير الشأن العام، وجاء بناء على شكاية كيدية رفعها أحد نوابه، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار التشويش المشبوه على التجربة الناجحة لتسييره.
وخلاصة القول يختم الرئيس -فبطوننا فارغة- وتسييرنا شفاف، وديمقراطي وحصيلتنا مشرفة رغم تشويش أعداء التنمية ولن تنال منا مثل هذه الشكايات الكيدية الجبانة، وسنستمر في التسيير رغم كيد الكائدين خدمة لجماعتي و وطني وملكي في مختلف مواقع المسؤولية التي تشرفت بتحملها في مساري السياسي.