بقلم عزيز المسناوي
فاز صالح أوغبال مرشح حزب الإستقلال في الإنتخابات الجزئية التي عرفتها الدائرة الإنتخابية خنيفرة التي أجريت أمس الخميس 12 ماي 2022، ويكون بذلك قد استرجع مقعده البرلماني ، متقدما على مرشحي حزب التقدم و الإشتراكية و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية و حزب جبهة القوى الديمقراطية بفرق كبير.
وقد تنافس في هذه الانتخابات الجزئية خمسة مرشحين فقط، ويتعلق الأمر بكل من صالح أوغبال رئيس المجلس القروي لجماعة أم الربيع عن حزب الإستقلال، وياسين مستحسن عن حزب التقدم و الإشتراكية و لحسن ايت ايشو عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، و نبيل صبري عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية و محمد ازوهري عن جبهة القوى الديمقراطية .
و حسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة منبر 24 الإلكترونية، فإن صالح أوغبال إستطاع الفوز بالمقعد البرلماني المتبارى عليه بعدما حقق نتيجة 17078 صوت ، فيما تبعه مرشح التقدم و الإشتراكية ياسين مستحسن ب 6370 صوت ، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ب 5737 ، و جاء حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية الذي مثله نبيل صبري في المرتبة ما قبل الأخيرة بنتيجة 5340 صوت ويكون بذلك فقد أكثر من 1800 صوت خلال هذه الإنتخابات الجزئية مقارنة مع الإنتخابات الأخيرة التي احتل فيها المرتبة الخامسة ، وتذيلت جبهة القوى الديمقراطية النتائج ب 469صوت فقط ، كما بلغت نسبة المشاركة في هذة الإنتخابات16,66 في المائة ، حيث صوت ما مجموعه 38 ألفا و 46 ناخب من أصل 228 ألفا و 402 ناخب .
وجدير بالإشارة بأن الصراع كان من أجل ملء المقعد البرلماني الشاغر بدائرة خنيفرة الإنتخابية يأتي بعدما قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب النائب البرلماني “صالح اوغبال ” باسم حزب الاستقلال دائرة خنيفرة ، جاء بعد اطلاعها على مضمون عريضتين مسجلتين بأمانتها العامة في 28 شتنبر و5 أكتوبر 2021، تقدم بها حسن العمري بصفته مرشح، بخصوص العريضة الأولى، والمرشح حمان باحسين، في ما يتعلق بالعريضة الثانية، من أجل إلغاء انتخاب صالح أوغبال عن حزب الاستقلال، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة” (إقليم خنيفرة).
وعللت المحكمة حكمها بأن الطاعنين أسسا طلبيهما على وسيلة فريدة، تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
