الحكومة تحدث مؤسسات عمومية مستقلة بديلا عن المديريات الجهوية للصحة

عزيز المسناوي

قررت الحكومة إحداث المجموعات الصحية الترابية، عبر مشروع القانون رقم 08.22، اعتمده المجلس الحكومي، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز مشكلة إختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.

كما يأتي النص التشريعي الجديد، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها، وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية.

ويتعلق الأمر بكل من عرض العلاجات، الصحة العامة، والعلاجات، والتكوين، البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري، مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون الذي نتوفر على نسخة منه، أنه بالرغم من المنجزات المحققة في مجال تحسين جودة العلاج والعناية الصحية وعرض العلاجات، وتلبية للحاجيات الصحية المتزايدة للمواطنات والمواطنين، إلا أنه يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، إضافة إلى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة ونقص التأطير في مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات، مشيرا إلى أن التنسيق بين مختلف شبكات المؤسسات الصحية على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب والمراكز ومختلف المؤسسات الصحية العمومية يظل منعدما.

وبموجب المشروع الحكومي الجديد، ستتكلف كل مؤسسة عمومية واحدة مستقلة بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي، وتنفيذا لما نصت عليه المادة 32 من القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.