المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون يرمي إلى تغيير وتتميم قانون التعيين في المناصب العليا

قام المجلس الوزاري، الذي ترأسه ملك المغرب محمد السادس، يوم أمس  الأحد بالقصر الملكي بفاس،بالمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

و حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن هذا المشروع،يهدف إلى إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :

‎– الوكالة الوطنية لتقني الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي

‎– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

‎– الوكالة الوطنية للمياه والغازات.

كما يهدف إلى تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”، وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

‎وحذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.