المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة.. تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة الخميس 14 نونبر 2024

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافةالمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، واتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء، واتحاد الصحافيين المغاربة، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 14 نونبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا (12.00).

و سجل المكتب في بلاغ له أن “هذا القرار يأتي بعد وقوفه على مستجدات الوضع بقطاع الصحافة والنشر، والتطورات الخطيرة المصاحبة لدورته الإنتاجية المتأرجحة واتساع مساحة التراجعات لمنظومته بشكل غير مسبوق، وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات المؤسسة تاريخيا لأعطاب المشهد بكافة مظاهره وتجلياته بل إنها عمقت من أزمته البنيوية والهيكلية بعد حل المجلس الوطني للصحافة وإنشاء ما يسمى “اللجنة المؤقتة” ومنحها في سلوك مارق، ذات صلاحيات المجلس الوطني في تعارض مطلق والقوانين ذات الصلة.”محملا الحكومة “مسؤولية ما آل اليه قطاع الصحافة والنشر من ترد وتدهور وتراجع، معتبرا أن إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المنظومة خطأ سياسي وعيب قانوني، وهو في هذا وذاك يشكل إعلانا صريحا عن فشل تجربة التنظيم الذاتي. “

و طالبت نفس الجهة ،بتمكين النقابات الوطنية للقطاع وهيئات الناشرين بمشاريع القوانين المؤطرة للمدونة، ومناقشتها في إطار حوار قطاعي ثلاثي الأطراف (الحكومة ــ أرباب العمل/ الناشرون ــ النقابات القطاعية)؛ مجددا رفضه التام للنظام الخاص للجنة المؤقتة بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ودعوته إلى افتحاص فوري لمالية المجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛

و دعا المكتب في بلاغه إلى عدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 ــ 2025 في استحقاقات المجلس الوطني للصحافة، وإعادة النظر في شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، وتأهيل المقاولة الإعلامية الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة، وتحصين حق المراسل الصحافي المعتمد في ممارسة مهنة الصحافة.

وإعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، أن مخطط الترامي والهيمنة على الصحافة الرياضية يشكل انتهاكا وتجاوزا صارخا لقطاع متجذر في المشهد الصحافي، مطالبا “بالوقف الفوري لسياسة الاحتكار الممنهجة والممسوخة، ورد الاعتبار المهني لنسائه ورجاله”.

و أعلن المكتب تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحافي حميد المهداوي، معتبرا الأحكام الصادرة في حقه بالحبس النافذ وغرامة ثقيلة، انتهاكا صارخا لحرية الصحافة المكفولة بنص الدستور، مطالبا بإسقاطها ووقف كل أشكال المتابعة في حقه، داعيا إلى تحصين مجال حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير بما يعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات؛

و أعرب المكتب في نفس البلاغ عن “إدانته الشديدة والقوية لزيارة وفد محسوب “خطأ” على الجسم الاعلامي المغربي لفلسطين المحتلة بدعوة من دولة الاحتلال الصهيوني الفاشي الذي يمارس جيشه النازي أبشع جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.

و أنهى المكتب بلاغه بدعوة نساء ورجال الإعلام إلى “الانخراط والمشاركة الواسعة في هذه المحطة الاحتجاجية الوطنية لمواجهة كل المخططات والسياسات وأجندتها الرامية عبثا، إلى تكريس الهيمنة والتحكم في صناعة قرار المشهد الصحافي .”