تنظيم المنتدى الأول للتواصل للتنمية الترابية بالجهة الشرقية
نظم مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء، المنتدى الأول للتواصل من أجل التنمية الترابية بالجهة، الذي يجمع بين أعضاء مجلس الجهة وأعضاء مجلسي البرلمان الممثلون لها، من أجل تعزيز التشاور والتنسيق بينهم، وكذا تعزيز الترافع لفائدة تنمية الجهة وتنسيق المبادرات، والتدخلات الهادفة إلى جعل هذه الجهة قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي للمغرب.
وقد شكل اللقاء مناسبة للإعلان عن عقد سلسلة تظاهرات موضوعاتية موسومة بـ “شرقيات”، خلال الفترة ما بين 18 و20 مارس الجاري بكل من مدينتي الناظور والسعيدية، احتفالا بالذكرى الـ19 للخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 18 مارس 2003 بوجدة، معلنا فيه عن إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.
وتميز الاجتماع بتقديم عروض حول مسلسل التنمية الترابية بجهة الشرق، ومؤهلات الجهة، وكذا حصيلة برامج التنمية الجهوية لجهة الشرق خلال الفترة 2016 – 2021، وحصيلة مجلس جهة الشرق برسم الولاية السابقة.
ودعا رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، إلى تعزيز الترافع لفائدة هذه الجهة، التي تزخر بإمكانات هائلة ومدعوة إلى أن تصبح، خلال السنوات المقبلة، قطبا كبيرا للتنمية والنمو، وذلك بفضل، على الخصوص، الدخول المرتقب لميناء الناظور غرب المتوسط حيز التشغيل، لافتا إلى التحديات التي تواجهها الجهة خاصة الجفاف والبطالة، مما يستدعي تظافر جهود المتدخلين لضمان نجاح استراتيجيات التنمية الجهوية.
بدوره أكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، على توحيد التدخلات والمبادرات لفائدة الجهة، مستعرضا أهم الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، مدعومة باستثمارات عمومية بلغت أكثر من 140 مليار درهم.
وأشار السيد الجامعي إلى أن فعالية “شرقيات”، ستمكن من تسليط الضوء على المكتسبات والإنجازات واستكشاف الفرص ومسارات التنمية للفترة المقبلة، مضيفا أن الهدف هو بلورة رؤية مشتركة تعبئ القوى الحية بالجهة من أجل جعل جهة الشرق قاطرة للتنمية بالنسبة للسنوات القادمة.
وتقدم المشاركون في هذا اللقاء، بعدة مقترحات وأفكار تروم تضافر الجهود من أجل الدفع بالجهة، داعين إلى تعزيز التنسيق على كافة المستويات وكذا الترافع الرامي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.هذا وقد حضر اللقاء رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، وعمال أقاليم الجهة، ونواب الرئيس وأعضاء مكتب المجلس، وبرلمانيين تابعين للجهة، ورؤساء الغرف المهنية بها.
