في معرض إجاباته داخل مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 شدد مصطفى بايتاس وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة “على أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش غير ملزمة قانونا بإعداد مخطط تشريعي يغطي ولايتها الانتدابية على غرار الحكومة الاولى بعد دستور 2011 “.
وتعقيبا على هذا التصريح أوضح عدي السباعي الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، وهو الحزب الذي طالب الحكومة لأكثر من مرة بمخطط تشريعي، «ان كلام الوزير بهذا الخصوص صحيح لأنه فعلا ليست هناك أية وثيقة قانونية في بلادنا تلزم الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، ولكن في نفس الوقت لا توجد أية وثيقة قانونية في بلادنا تمنعه!«
وأضاف عدي: «ولكن توجد وثيقة سياسية تفرظه وهي البرنامج الحكومي الذي له جناحين: الأول هو القانون المالي الذي يعد المحك الحقيقي للقدرة على تفعيله، والثاني هو المخطط التشريعي الذي يشكل مرتكزا لتنزيله. فالقاعدة القانونية هي جوهر كل سياسية اجتماعية واقتصادية، لهذا لا يعقل أن لا تملك الحكومة رؤية تشريعية محددة في أجندتها الزمنية ومبرمجة في مجالات تدخلها لتوفير الأرضية التشريعية لالتزاماتها ووعودها الانتخابية على مدى الخمس السنوات المقبلة لأن أصول الإصلاح والتغيير توجد في التشريع”.
وبخصوص السؤال حول حصر مبادرة المخطط التشريعي في الحكومة الأولى بعد الدستور، كما صرح بذلك الوزير مستندا لأحكام المادة 86 من الدستور التي تفرض إخراج جميع القوانين التنظيمية في أجل الولاية الحكومية الأولى بعد اعتماد الدستور الجديد، أكد الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية » أنه ربما نسي السيد الوزير أن هذا المخطط أو الالتزام الدستوري المنصوص عليه في الفصل 86 من الدستور لم يكتمل بعد إذ لازال في ذمة الحكومة الحالية ،كما سابقتيها، إخراج القانون التنظيمي للإضراب، والذي بكل تأكيد أمامه مزيد من المنعرجات في ظل عرضه على توافقات خارج المؤسسة التشريعية.
وخلص عدي السباعي إلى التأكيد على ” أنه من الصعب على أية حكومة أن تنزل برنامجها وهي لا تعرف مواقيت ومضامين الخطوات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك وبشكل استباقي، علما أنه أمام الحكومة، كما البرلمان، ورش تشريعي كبير ويتعلق بمواصلة تحيين الترسانة القانونية الوطنية منذ 1913 لملاءمتها مع أحكام الدستور الجديد، لهذا فالإشكال سياسي وليس قانوني”. مستشهدا بقول للزعيم الوطني محجوبي احرضان رحمه الله ” أفضل أن أرتكب خطأ قانونيا على أن أرتكب خطأ سياسيا.
