طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش،في رسالة إلى والي الجهة والعمدة بإعمال كل الصلاحيات القانونية والتدبيرية والتسييرية المخولة لهم بالتدخل لوضع حد لظاهرة الشيشة والنفاخة بإغلاق كافة الاماكن المخصصة لها، وسحب التراخيص من الاماكن التي تحايلت على القانون وتقوية المراقبة.
ودعت الجمعية في مراسلتها إلى والي الجهة بالتحقيق في وجود رخص وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لان وجود رخص تترتب عنه مساءلة الجهة التي قامت بخرق القانون وقرارات المجلس الجماعي ووزارة الداخلية وأيضا لما تشكله من مس بحقوق الإنسان ومن تهديد للنسيج المجتمعي والصحة العامة والاخلال بالقيم الإنسانية.
وأكدت على ضرورة التعاطي الجاد المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية ومساءلة كل من يقف وراءها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع وتشجع على العودة القوية لما يسمى السياحة الجنسية التي تشكل أحد العوامل الأساسية للإضرار بالسياحة النظيفة.
وأشادت الهيئة الحقوقية بتفاعل السلطات المختصة مع دعواتها، حيث قامت بتحركات شملت بعض المقاهي والأماكن التي تروج الشيشة، وأخرى تروج الشيشة والنفاخة، كما أنجزت السلطات محاضر مخالفات، مشيرة إلى أن هذه “الحملة غير كافية ولم تصل إلى الأماكن الأكثر خطورة والتي تعرف ليس فقط تعاطي الشيشة والنفاخة، بل تروج فيها كل الممنوعات وتشتغل في أماكن مغلقة في اقبية العمارات وفي احياء راقية”.
وذكرت “أن هناك مقاهي أخرى لازالت تشتغل في احياء المسيرة وعين مزوار وأحياء أخرى، مما يدل على أن هذه الأماكن الممنوعة بقوة القانون أصبحت أكثر انتشارا ومعها كل الأمراض الاجتماعية والانحراف، والخطير أن بعض هذه الاماكن تشتغل من الساعات الأولى لليل إلى طلوع الشمس وهي مدة تتجاوز بكثير ساعات عمل العلب الليلية المرخص لها ، مما يجعل الحملات أو المراقبة التي تتم بالنهار غير ذات جدوى”.
واعتبرت الجمعية أن “ما يمارس في هذه الأماكن يرقى إلى أفعال يجرمها القانون وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والبرامج الأممية”، مشددة على أنها “أوكار سرطانية لتدمير النسيج المجتمعي والاضرار بالصحة ومراكمة الثروات وربما إعادة توظيفها عبر تبييض الاموال، إنها اوكار لتناول وبيع كل أنواع المهلوسات والمخدرات وتجارة الجنس”.
