مندوبية التخطيط: الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يرتفع في شهر مارس 2022

ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 1,8% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,5% خلال شهر و ب 3,9% خلال سنة، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2022

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5%.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 13,8% و”السمك وفواكه البحر” ب 6,2% و” الفواكه” ب 5,2% و “اللحوم” ب 3,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1% و”الخبز والحبوب” ب 1,9% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,2%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,0%.

وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية ب 2,8% وفي بني ملال ب %2,5 وفي سطات و الحسيمة ب %2,4 وفي فاس و تطوان و آسفي ب %2,3 وفي مكناس و طنجة و العيون ب %2,1 وفي القنيطرة و وجدة ب %1,9 وفي الدار البيضاء ب %1,7 وفي الداخلة ب %1,6 وفي مراكش ب %1,4 وفي أكادير و الرباط ب %1,2 وفي كلميم ب %0,7.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,3% خلال شهر مارس 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,8%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات” وارتفاع قدره 7,6% بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا ب0,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 و ب 3,9% بالمقارنة مع شهر مارس 2021.