قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أمس الخميس بالرباط، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 في المائة في سنة 2023.
وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023.
وأبرز أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون مدعوما بطلب محلي قوي، بمساهمة بـ3.6 نقاط من النمو، في حين أن الطلب الخارجي ستكون له مساهمة ضعيفة.
من جهة أخرى، أكد خلاف أن عجز الميزانية سيظل عند 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023، في حين من المتوقع أن يعرف العجز الخارجي انخفاضا طفيفا.
وفيما يتعلق بالمدخرات الوطنية، فإنها ستسجل ركودا فعليا، بارتفاع بنسبة 26.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 26.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، على أن تبلغ المدخرات الداخلية 21.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتصل ديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
