أكد المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، في بيان إستنكاري له اليوم و بعد وقوفه على واقع جماعتي سيدي بوبكر و تويسيت بإقليم جرادة ،و الوضع المأساوي للفلاحين وعموم الشرائح الاجتماعية الشعبية بهما والتي تعاني من التهميش الاجتماعي على جميع المستويات، وحيف السياسات العمومية الطبقية، ومن تملص الدولة من مسؤولياتها في إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية والتي لا حصر لها والمتمثلة في البطالة والفقر والتهميش والفساد (أباطرة الرصاص) …و انعدام المشاريع التنموية و الاكتفاء بحلول ترقيعية، والتي تفاقمت بعد إغلاق المنجم (الغار) .
و صار تأمين القوت اليومي يقتضي المخاطرة بالحياة باستمرار البحث عن المعدن …
و ينضاف هذا الوضع المتردي الى ما يعيشه بعض فلاحي الشريط الحدوي بسيدي بوبكر من نفوق متواصل للأبقار ( المعيل الوحيد للأسر الفقيرة ) في ظروف غامضة بعد حوالي شهرين من استفاد منها بتاريخ 22 مارس 2020، كإعانة في إطار مساعدات خاصة بصندوق الدعم لحاملي المشاريع كبديل اقتصادي إثر إغلاق الغار، في ظل التعاطي السلبي للجهات الوصية السلطات الإقليمية و المحلية والمصلحة البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.في تحديد أسباب النفوق و التزامها بدعم اتحاد تعاونيات ب 25 مليون سنتيم مخصصة لدعم العلف.. وما تتطلبه الظرفية من مصاريف خصوصا و ان جل صغار الفلاحين لم يستفيدوا من الدعم المالي و الغذائي ..
و امام هذا الوضع المأسوي و البؤس الاجتماعي الذي تعيشه بلدتي سيدي بوبكر و تويست أكد المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان.
أنه يستنكر التعاطي السلبي مع الوضع الاجتماعي المأسوي بإقليم جرادة عموما و الشريط الحدودي خصوصا.
ويأكد على ضرورة إخراج إقليم جرادة من العزلة وجعله ذات أولوية ضمن مخططات وإستراتيجية التنمية عبر اصلاح البنية التحتية المهترئة، بالإضافة إلى تولية الإهتمام إلى العنصر البشري المحلي بجميع فئاته .
ويطالب بفتح تحقيق معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية لنفوق الابقار المستوردة ،ومحاسبة المسؤولين اذا ما ثبت تورطهم في صفقات استيراد مشبوهة لأبقار حاملة لفيروسات او تلقيحات فاسدة، وتعويض المتضررين من أصحاب الأبقار النافقة.
كما يطالب بصرف مبلغ الدعم 25 مليون سنتيم التي التزمت به الجهات المعنية في حساب اتحاد التعاونيات،خصوصا و الأزمة التي يعيشونها بسبب جائحة كورونا و إجراءات الحجر الصحي.
