قررت وزارة الداخلية تشديد إجراءات زجر مخالفات التعمير والبناء في المغرب، إذ لم تعد المراقبة تقتصر على المصالح الخارجية للوزارة نفسها؛ بل سيتم إشراك النيابة العامة.
ودعت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية.
وحثت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ومديري الوكالات الحضرية، إلى “تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة”.
وشددت الدورية على ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى الجهات الرسمية المشرفة على العملية، إذ أكدت على تحديد وتوضيح المسؤوليات، من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، “بما يمكّن من ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأعدت “مديرية الشؤون القانونية والمنازعات”، بوزارة الداخلية، دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي سنها القانون.
English 
Arabic