إحداث محكمتين بمدينتي الداخلة والعيون

إحداث محكمتين بمدينتي الداخلة والعيون

قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، بزيارة الوعاء العقاري الذي ستنجز عليه سيتم محكمتين إداريتين ومحكمتين تجاريتين بمدينتي الداخلة والعيون، وذلك من أجل تعزيز المؤسسات القضائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال الوزير بهذه المناسبة التي حضرها الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات اليوم الجمعة بالعيون، “إن إحداث هذه المؤسسات القضائية الجديدة يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقريب خدمات العدالة من سكان جهات الصحراء المغربية”.

وتتكون المحكمتان من طابق أرضي وطابقين علويين، قاعتين للجلسات ومكاتب وغرفا للأرشيف، فضلا عن فضاء للإستقبال ومرافق صحية، وسيتم إنجازهما على مساحة إجمالية تقدر بـ 5684 مترا مربعا، منها 2860 مترا مربعا مغطاة، غلاف مالي إجمالي يناهز 26 مليون درهم.

وفي إقليم طرفاية، زار السيد وهبي والوفد المرافق له المركز القضائي الذي تم تشييده على مساحة مغطاة تبلغ 2225 مترا مربعا بهدف تقريب خدمات العدالة من سكان إقليم طرفاية، وتحسين ظروف عمل الموظفين.

وتتكون هذه البناية، من 12 مكتبا، وقاعتين للأرشيف، وقاعتين للجلسات، ومكاتب الواجهة الأمامية، وغرفتين للمداولة، وقاعة للشهود، وفضاء للاعتقال، بالإضافة إلى مقصف وقاعة للصلاة.

وقدمت للوزير شروحات حول المشاريع الرائدة بالدائرة القضائية بالعيون، سواء تلك التي تم الانتهاء من إنجازها أو التي هي في مرحلة الدراسة، والتي تطلبت غلافا ماليا يصل إلى 96 مليون و 168 ألف درهم.

وتهم هذه المشاريع، المركز الجهوي للحفظ بالعيون (22.4 مليون درهم)، وإعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون (أكثر من 57 مليون درهم)، بالإضافة إلى بناء مركز للقاضي المقيم ببئر كندوز (10 ملايين درهم)، وتهيئة مركز القاضي المقيم ببوجدور (6 ملايين درهم).