أكد بلاغ للشبكة المغربية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني في ذكرى االحتفال باليوم العالمي للتعاونيات،أنها تستحضر المجهود الذي تبذله الحركة التعاونية في شتى أرجاء المعمورة،
وهو المجهود التي تسايره الحركة التعاونية المغربية بحيث أن عدد التعاونيات بالمغرب تجاوز الخمسين ألف تعاونية
15 % منها نسائية، ينشط بها أزيد من ثمان مئة ألف متعاونة ومتعاون، تعاونيات لها مساهمات كبيرة في تحسين الوضع
االقتصادي واالجتماعي ألعضائها ولها دور كبير في تثمين المنتجات والخدمات المجالية وتسويق المجاالت الترابية
وإبراز خصوصياتها، مما جعل المغرب رائدا في هذا المجال على الصعيدين اإلفريقي والعربي.
لكن هذا التطور الملحوظ من الناحية الكمية، خاصة بعد اعتماد قانون التعاونيات 112.12 منذ 2016، فرض ضرورة
استحضار مجموعة من التحديات واإلصالحات الواجب اعتمادها لتحقيق نتائج نوعية أكثر قوة وتميزا، ومن أجل
المساهمة في الترافع على ذلك فإن الشبكة المغربية لالقتصاد االجتماعي والتضامني تركز ما يلي:
– التسريع بوضع اآلليات التشريعية والتنظيمية والتحفيزية الكفيلة بتحقيق النتائج واألهداف التي عبرت عنها نتائج
عمل لجنة النموذج التنموي الجديد.
– ضرورة تعزيز اإلطار التشريعي من خالل التسريع باعتماد القانون اإلطار لالقتصاد االجتماعي والتضامني.
– تحسين اإلطار التشريعي لجميع القطاعات الحكومية يسمح بتشجيع أنشطة ومشاريع التعاونيات.
– تحسين اإلطار التشريعي للتشغيل بالتعاونيات ينسجم مع خصوصية هذه المؤسسات، وإحداث برامج تحفيزية
لدعمه.
– ضرورة تمكين مكتب تنمية التعاون من اإلمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية الكفيلة بتقوية قدرته على مواكبة
وتأهيل الحركة التعاونية المغربية.
– التسريع بتفعيل البرامج الحالية لتكوين ومواكبة التعاونيات، وجعلها آليات حقيقية لتأهيل الحركة التعاونية
بالمغرب.
– ضرورة انفتاح البرامج الوطنية والحكومية الداعمة للتعاونيات على الجمعيات والشبكات المهنية والمتخصصة
في إنعاش وتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني.
– دعوة المجالس الجهوية لكافة جهات المملكة لضرورة إحداث برامج لدعم التعاونيات ودعم مشاريعها ، وتقوية
سالسل اإلنتاج المميزة لكل مجال ترابي، عوض التركيز فقط على المعارض الجهوية .
– دعوة وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ومكتب تنمية التعاون للعمل على إحداث برامج
للدعم وتأهيل التعاونيات.
– دعوة الوزارة الوصية وجهات المملكة لخلق مراصد لتجويد المعلومات وتوفيرها.
– دعوة كل المعنيين لدعم البحث العلمي واالنفتاح عليه لتنمية وتأهيل النموذج المغربي لالقتصاد االجتماعي
والتضامني والحركة التعاونية.
– وضع آليات وتحفيزات مشجعة على تقوية الحركة التعاونية النسائية والشبابية.
