هل ستدخل جهة بني ملال – خنيفرة حقبة التصنيع؟

نورالدين زبدي

البحث عن الاستثمار الصناعي قصد مسايرة التحولات الحاصلة (المناخية، السياسة الاقتصادية)، صار أولوية بالنسبة لمجالس الجهات، باعتبار الدور الموكول لهم في هذا المجال كاختصاص ذاتي. المتطلبات اليوم، تفرض رؤية جهوية للتصنيع، تراعي الخصوصيات و المؤهلات، مما يحتم ضرورة إعطاء مشاريع المناطق الصناعية أهمية كبرى، لأنها تعتبر المدخل الأساس، لخلق صناعة منتجة لفرص الشغل والقيمة المضافة.

إن التركيز على توفير متطلبات بناء المشاريع الصناعية، يمر عبر اختيار أنسب لمواقع المناطق الصناعية، التي يجب أن تتوفر على ربط قريب من الطرق السيارة و السكك الحديدية والمطارات. كما أن تأهيل اليد العاملة يبقى أحد العوامل التي قد تجلب المسثتمر الصناعي، بالإضافة إلى تدني كلفة المعيشة التي تلعب دورا في قبول الشغل براتب مناسب، حتى لايشكل عائقا امام الإسثتمار، ومساهما في تحسين القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية، لذلك، لابد من تسريع تشغيل مدينة الكفاءات والمهن بني ملال، و فضاء الإبتكار بالفقيه بن صالح، وكل مراكز التكوين بباقي الأقاليم، مع وضع استراتيجية جهوية لدعم التكوين والتأهيل، تستهدف توفير اليد العاملة المدربة.

إحداث صندوق دعم المشاريع القاطرة فكرة جيدة، ستكمن جهة بني ملال-خنيفرة من أن تكون في صلب اهتمام المسثتمر الصناعي، حيث ستسفيد المقاولات الكبيرة والمشغلة لالاف اليد العاملة من أبناء الجهة، و جلب مشاريع أخرى مرتبطة بمشروع القاطرة من دعم هذا يقدر بـ 10بالمئة في حدود سقف 50مليون درهم، ينضاف إلى الدعم الممنوح من طرف الدولة البالغ 30 بالمئة المنصوص عليه في ميثاق الإسثتمار الجديد.

الدعم السخي و اليد العاملة المدربة والرخيصة هي نقط قوة بالنسبة للإستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة ، بالإضافة إلى مواكبة إدارية يقضة لهذه المشاريع، والمتمتلة الي تبسيط المساطر وتقصير الآجال، كل هذه المميزات ستمكن من جلب مشاريع صناعية وسياحية لجهتنا، وهذا ستجد بشكل واضح بقدوم شركات صينية عملاقة، تعتزم خلق منطقة للتسريع الصناعي بجماعة بني خلق إقليم خربيكة على مساحة 1000هكتار ، وتبدء في مرحلة أولى بـ 300هكتار .

الموقع المحادي لجهة الدارالبيضاء (محور خربيكة – وادي زم – أبي الجعد) يتيح للجهة إمكانية خلق قطب صناعي كبير منافس للاقطاب الصناعية الأخرى (قنيطرة – طنجة – الدارالبيضاء)، لتوفره على مجموعة من المؤهلات اولها القرب من الميناء والمطار بالإضافة الوعاء العقاري الكبير التابع في الغالب إلى الجماعات السلالية.

إن إحداث هذا القطب يحتاج إلى تأهيل البنية التحتية، لتصبح قادرة على استعاب الإستثمارات الصناعية وما يصاحبها من توافد لالاف من الخبرات والأطر.

في خضم هذا التوجه، ليس من المقبول تسجيل أي تراجع عن توطين المشاريع الصناعية المختلفة (منزلية ، أجزاء سيارات،…)، و تعبئة الوعاء العقاري بالثمن المحفز، دون إغفال دعم القطاع الفلاحي و الصناعات الغذائية بمنطقة قطب الصناعات الغذائية التي ستزدهر بالتوازي مع دخول الجهة حقبة التصنيع.

التغيرات المناخية كانت عاملا اسياسيا في الدفع بهذا التحول، وجعلت من التصنيع ملاذا آمنا لحل مشكل البطالة و تحقيق التنمية المستدامة، ولكن المجهودات المبذولة حاليا، رغم صديقتها غير كافية لتحقيق المبتغى، ما لم تكن مدعومة من طرف الحكومة، لتحقيق عدالة مجالية صناعية.