اعتقال طبيب اختصاصي طالب برشوة مقابل إخضاع شخص للفحص بجهاز طبي

 

✍️ عزيز المسناوي

اهتزت مدينة خنيفرة على وقع اعتقال طبيب مختص في أمراض القلب و الشرايين البالغ من العمر 33 سنة يعمل بالمستشفى الإقليمي بخينفرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وتحصيل أموال غير مستحقة، حيث تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.

وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني أن مصالح الشرطة بمدينة خنيفرة كانت قد فتحت بحثا على خلفية شكاية تقدم بها شخص للنيابة العامة المختصة، يتهم فيها الطبيب المشتكى به بمطالبته برشوة مقابل إخضاعه والده للفحص باستعمال جهاز طبي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف الطبيب المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

القضية التي تفجرت بخنيفرة مساء يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، أحدثت ضجة كبير بالمدينة فورا إنتشار الخبر حيث أعرب العديد من المتضررين من المرضى عن إستياءهم وتذمرهم من الوضع الصحي بالمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة، ومن بطء مواعيد الفحوصات الطبية الشيء الذي يجعل المرضى يرضخون لأهواء بعض الأخصائيين الذين كانوا يهربونهم إلى مصحات خاصة، و التي صدر في حقها قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت للمصحات بعد الزيارة الأخيرة لوزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب للإقليم بتاريخ 15 مارس 2022، والتي يصل عددها إلى ثلاثة مصحات وهو العدد الإجمالي للمصحات الخاصة بالمدينة ذاتها.

وجدير بالذكر أن قرار الإغلاق جاء بناء على تقارير للجن تفتيش من المصالح المركزية التي قامت في وقت سابق بزيارة للمصحات بعد تسجيل استمرار العديد من الاختلالات الخطيرة التي تمس المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحة، والتي تشكل خطرا يهدد الصحة العمومية وسلامة المرضى والعاملين في حالة استمرار أي نشاط داخل المصحة، ليعود التهريب في إتجاه بعض العيادات بخنيفرة أو مصحات خاصة بكل من أزرو ومكناس برغم من المجهودات التي تبدلها إدارة المركز الإستشفائي بخنيفرة و المندوبية الإقليمية في شخص المندوب الإقليمي منذ توليه تسيير القطاع بالاقليم لمحاربة ظاهرة إشتغال أطباء بالقطاع الخاص إلا أنها تبقي صامدة أمام جشع بعض الأطباء برغم من أن الجمع بين العمل في الوظيفة العمومية و نشاط خاص مدر للدخل ممنوعا بقوة القانون.

هذه الظاهرة تولد آثارا سلبية تمس سير المصالح العمومية الصحية و التي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المركز الإستشفائي الإقليمي.

هذا، وتم إيداع الظنين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار إحالته على العدالة فور انتهاء مجريات البحث.