بقلم أ.ض
تواصل البنوك التشاركية نموها الملحوظ عند انتهاء سنة 2021، حيث استمر القطاع في النمو بنهاية شهر أكتوبر خصوصا تمويل الإسكان عبر منتج المرابحة العقارية ، بزيادة قدرها ٪49 ، وفقًا للأرقام الصادرة عن بنك المغرب في اكتوبر الماضي، وبذلك استقر عند 15.3 مليار درهم بعد أن كان 10.2 مليار درهم قبل سنة، ولا يزال هذا النوع من التمويل مرتفعا للغاية ، على الرغم من غياب التأمين التكافلي منذ إنطلاق التمويل التشاركي .
و تستعد شركات التكافل لبدء نشاطها، مما سيحرر البنوك التشاركية من الضغط ، فبحسب بنك المغرب ازاداد التمويل الممنوح من البنوك التشاركية على أساس سنوي ، بنسبة ٪50 إلى أكثر من 18.51 مليار درهم في أكتوبر2021 ، وبالتالي يتم تقسيم هذه التمويلات بين العقارات (15.71 مليار درهم) والاستهلاك (1.13 مليار درهم) والمعدات (1.53 مليار درهم) والنقد (35 مليون درهم)، وفي الوقت نفسه تجاوزت ارتباطات البنوك التشاركية مع البنوك إلى 6.44 مليار درهم ، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب الواردة من البنوك الأم. في غضون ذلك ، ارتفعت الحسابات الجارية والحسابات الجارية بنسبة ٪41.9 لتصل إلى 5.02 مليار درهم ، فيما بلغت الودائع الاستثمارية قرابة 1.6 مليار درهم .
