تسبب التلوث بوفاة مبكرة لتسعة ملايين شخص في العالم سنة 2019، وفق دراسة نشرتها الأربعاء مجلة “ذي لانست” تظهر عدم تحسن الوضع على هذا الصعيد خصوصا في ظل نوعية الهواء المتردية والملوثات الكيميائية أبرزها الرصاص.
بعد أربع سنوات على تقرير أول في الموضوع، لم يطرأ أي تحسن على هذا الصعيد، إذ إن ما يقرب من حالة وفاة مبكرة من كل ست في العالم مردها إلى التلوث، وفق اللجنة المعنية بالتلوث والصحة في “ذي لانست”.
وقلّما يتسبب التلوث والمخلفات التي يتركها البشر في الهواء والماء والتربة بوفيات مباشرة، لكن هذه العوامل تؤدي إلى أمراض خطيرة في القلب إضافة إلى إصابات بالسرطان ومشكلات تنفسية أو اسهال حاد.
وقال المعد الرئيسي للدراسة ريتشارد فولر وهو أحد مديري اللجنة إن “الآثار على الصحة لا تزال هائلة، والبلدان الضعيفة والمتوسطة الدخل تدفع الثمن”، إذ تتركز فيها 92% من هذه الوفيات والجزء الأكبر من الخسائر الاقتصادية.
وأشار في تصريحات أوردها بيان إلى أن “الاهتمام والتمويل سجلا ازديادا طفيفا منذ 2015، رغم الازدياد الموثق بشكل جيد للمخاوف العامة على صعيد التلوث وآثاره الصحية”.
ورغم التراجع في الوفيات المبكرة المرتبطة بأنواع التلوث المرتبطة بالفقر المدقع، تسجل تلك المرتبطة بتلوث الهواء وتلوث المنتجات الكيميائية ازديادا.
ولفتت الدراسة إلى أن “تأثير التلوث على الصحة أقوى بكثير من تأثير الحرب والإرهاب والملاريا وفيروس +اتش اي في+ والسل والمخدرات والكحول، وعدد الوفيات الناجمة عن التلوث يناهز تلك التي يتسبب بها التبغ”.
وفي 2019، نُسبت 6,7 ملايين وفاة مبكرة إلى تلوث الهواء، و1,4 مليون وفاة لتلوث المياه، و900 ألف إلى التسمم بالرصاص.
وأوضح فولر لوكالة فرانس برس أن “تفاقم الوضع الناجم عن الرصاص، خصوصا في هذه البلدان الأكثر فقرا، والتسارع في عدد الوفيات، أمر مريع”.
كما أن التعرض لمادة سامة قد يسبب تأخرا في نمو القدرات الإدراكية لدى الأطفال.
وفيما تراجعت الوفيات المرتبطة بالتلوث في الأسرة (بسبب إحراق الوقود أو مشكلات المياه أو النظافة)، خصوصا في إفريقيا، فإن تبعات الأشكال “المعاصرة” للتلوث أكبر بكثير مما كانت قبل عشرين عاما.
وفي سنة 2000، بلغت الوفيات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء 2,9 مليون، و4,5 ملايين سنة 2019.
وقال فولر لوكالة فرانس برس “إذا لم ننجح في تحقيق نمو بطريقة نظيفة ومراعية للبيئة، فإن ما نفعله في منتهى السوء”.
