بعد إقالته من وزارة التعليم العالي.. ميراوي في قلب فضيحة تبديد المال العام

تفجرت فضيحة جديدة داخل مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تسليم السلط بين عز الدين ميداوي، الوزير الجديد وعبد اللطيف ميراوي الوزير السابق.

ووفقا لصحيفة “الأخبار” فإن مقر الوزارة شهد اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع و16 لوحة إلكترونية، إلى جانب 60 بطاقة للتزود بالمحروقات.

ويشير نفس المصدر أن هذه الهواتف واللوحات الالكترونية اختفت مباشرة بعد تسليم السلط بين الوزيرين، علما أن الوزير الجديد ميداوي قرر نهج سياسة التقشف في تدبير الأمور.

ومن جانبه، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الجهات المعنية إلى فتح بحث و تحقيق واسع و شامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير ، في قضية هدر وتبديد المال العام.

ووصف الغلوسي، خبر شروع وزير التعليم العالي الجديد في نهج سياسة التقشف داخل وزارته ، عبر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بـ”الفضيحة الكبرى”.

الغلوسي ، قال أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.

وذكر أن “الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” ، معتبراً أن ” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء”.

و اعتبر الغلوسي ، أن المعطيات الواردة في التقرير “يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.

و شدد على أنه إذا صح مانشر فإن “الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.