الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تقوم بمراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب من خلالها بإرسال لجان لتدقيق وافتحاص الآلات والتجهيزات بالمستشفى الإقليمي، وذلك بعد كشف تأجير مكثف لأوكسجين في هذا المستشفى.
تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت خنيفرة تتعلق بتأجير أوكسجين بمبلغ 1500 درهم شهريًا لفائدة والد أحد المواطنات، دون أن تتم إعادته للمستشفى بالطريقة المناسبة؛ وهي الواقعة التي جرت بعد أيام قليلة من تورط طبيب بالمستشفى في تحويل المرضى إلى مصحة خاصة.
و قررت النيابة العامة بخنيفرة متابعة شخصين في حالة اعتقال بتهمة الاختلاس والإخفاء في ما يتعلق بحادثة المستشفى، تقول الجمعية إنه من الواجب التحقيق في ما إذا كان هناك سوء استغلال للموارد الطبية والمالية في هذا المرفق الصحي، مثل القضية المشابهة التي حدثت في مستشفى ابن باجه بمدينة تازة، حيث تم التلاعب بالمعدات الطبية وسوء استخدامها.
و تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بـ”تشكيل لجان للجرد والتدقيق في المستشفى الإقليمي، لضمان جاهزية الآلات والمعدات الصحية، واتخاذ إجراءات ضد كل من ثبت في حقه التورط في هذه الفضائح، لحماية حقوق المرضى والمرتفقين الذين يعتمدون على هذا المستشفى من أجل العلاج”.
