اتفاق ثنائي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

اتفاق ثنائي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، انعقد اليوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري اجتماع أبـرمت فيه وزارته و النقابة الوطنية للتعليم العالي اتفاقا يتضمن خمسة بنود.
وفي هذا الصدد، صدر بلاغ مشترك عن الوزارة و النقابة، يبرز أهم ما تم الاتفاق عليه.
حيث يشير البلاغ إلى إخراج المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي” بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال”.

أما البند الثاني من الاتفاق، حسب نفس البلاغ، فيتمثل في“إخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الآجال”.
فيما نص البند الثالث على “تقديم النقابة لاقتراحاتها في شأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري”
فيما أكد البند الرابع على “عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين على مسطرة المصادقة”
وخلص البند الأخير والخامس من هذا الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة المذكورين، إلى “إعداد النصوص التنظيمية المُـواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة”.
كما شدد البلاغ المشترك على أن طرفي التفاق عبّرا عن “استعدادهما لتكثيف عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل معالجة القضايا المطروحة تعزيزا للعلاقة التشاركية بينهما”.

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خلال نفس الاجتماع “عزم وزارته إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية حتى تتبوأ المكانة الإعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج و تلقين المعرفة. كما أكّـد على استمرارية العمل التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خدمة و ارتقاءً بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا”.
تجدر الإشارة أن الوزير، قدم في مستهل اللقاء، عرضا موجزا حول المناظرات الجهوية التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس 2022 بجميع الجهات بغية إشراك كل الفاعلين من ممثلي الجهات والمجالس المنتخبة، وممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية في النهوض بالجامعة المغربية وجعلها تواكب التطور الجهوي والوطني”.

علاوة على تقديمه عرضا حول “تنزيل مشروع التغطية الصحية، والذي يستدعي، حسبه، تعزيز التكوين في مجال الصحة وذلك من خلال الرفع من عدد خريجي كليات الطب و الصيدلة و كليات طب الأسنان”، مُشددا على أن “هذا الورش يستدعي انخراط الجميع لإنجاحه.”

في المقابل سجـل الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، ما وصـفه بـ”التلاقي الحاصل بين النقابة والوزارة حول ضرورة إصلاح شمولي للمنظومة يروم إلى جعلها قاطرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا”، مؤكدا على أن “التنفيذ الأمثل لأي مشروع للنهوض بها رهين بتوفير الشروط المادية والمعنوية والإنخراط التام لحامليه بالصفة و الوظيفة وهم الأساتذة الباحثون.