عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال العشرين سنة الماضية بالمغرب تطورا معتدلا نسبيا، في ما يخص ارتفاع الأثمنة، حسب ماكشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول “تطور التضخم في المغرب”.
وأوضحت المندوبية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2021، شهد تطورا لم يتجاوز حاجز 2 في المائة، باستثناء سنوات 2002، و2006 و2008، التي سجلت على التوالي، 2,8 في المائة، و3,3 في المائة، و3,9 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أن تطور الأثمنة عند الاستهلاك خلال الفترة من 2010 إلى 2021، يظهر أن مؤشرات أغلب أقسام المنتجات سجلت تغيرات متباينة نسبيا فيما بينها.
وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه تم تسجيل أكبر معدلات الزيادات السنوية، لدى أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، بنسبة 4 في المائة ( مع تسجيل 3,5 خلال سنة 2021).
وفي ما يتعلق بمؤشرات أسعار قطاع التعليم ، فقد شهدت معدلات ارتفاع بنسبة 3,1 في المائة (مع 1,6 في المائة خلال سنة 2021)، كما سجل النقل معدل تغييرات بلغ 1,1 في المائة خلال هذه الفترة (مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 5,9 في المائة خلال 2021).
وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية معدل تغيرات بلغ 1 في المائة ( 0,5 في المائة خلال 2021)، في المقابل، واصلت أسعار الاتصالات اتجاهها التنازلي بمعدل تغير -3,8 في المائة منذ سنة 2010.
وتقدم هذه المذكرة لمحة موجزة عن تطور التضخم على المستوى العالمي ، وتعرض تطور التضخم في السياق الوطني، كما تناقش العوامل الرئيسية التي تبرز تطور الأسعار على المستوى الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار التحسن في الوضع الصحي، والاستئناف التدريجي للأنشطة، وإعادة فتح الحدود، وارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية في السوق الدولية في أعقاب التوترات الجيوسياسية .
