المغرب يتقدم عربياً في مؤشر حقوق المرأة والطفل لكنه بعيد عن الريادة

احتل المغرب الرتبة 92 عالميا في مؤشر المؤشر العالمي لحقوق الطفل والنساء من بين 157 دولة شملها المؤشر.

ووضع المؤشر الصادر عن “تحالف صندوق الطفولة” المغرب ضمن فئة الدول المطبقة بشكل “أساسي” لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه الفئات، وذلك إثر حصوله على 62.8 نقطة من أص 100 نقطة، ليصنف بذلك ضمن المستوى الثالث من الدول المطبقة لحقوق المرأة والطفل أي فئة الدول المطبقة لحقوق الإنسان والطفل بشكل أساسي.

أم عربيا، فقد احتلت البحرين صدارة الدول الأكثر تطبيقا لحقوق المرأة والطفل حلولها في المركز الـ67 عالميا لتصنف بذلك ف المستوى الثاني عالميا، تلتها تونس والإمارات في المركزين الثاني والثالث على التوالي وضمن الخانة نفسها.

ويرى التقرير أن الأطفال المنحدرين من فئات اجتماعية واقتصادية هشة والأطفال ذوي الإعاقة أو المهاجرين يواجهون صعوبات أكبر في التمتع بحقوقهم، مشيرا إلى أن أكثر من 1 من كل 4 أطفال يعتقدون أن البالغين لا يعززون حقوقهم بشكل كامل.

فيما أشاد “تحالف صندوق الطفولة” بارتفاع مشاركة النساء السياسية على المستوى لعالمي وفي ولوجهن للتعليم، إلا أن هذا يم يؤدي للتقليص من مستويات التهميش والانتهاك لحقوقهن على المستوى العالمي.

ويوزع التصنيف الدولي دول العالم على ست أصناف أساسية، الصنف الأول وهو المقدمة يضم الدول المطبقة لحقوق الطفل والمرأة بشكل عالي جدا، والصنف الثاني يضم الدولة المطبقة لهذه الحقوق بشكل عالي نسبيا، فيما يضمن الصنف الثالث والذي جاء فيه المغرب الدول المطبقة لهذه الحقوق بكل أساسي، فيما الصنف والرابع والخامس والسادس للدول المطبقة لحقوق الطفل بشكل أقل من المتوسطة وللدولة غير المطبقة لها إطلاقا.