تناقضات داخل مفتشية حزب الاستقلال بالقنيطرة

شهدت مدينة القنيطرة تحولًا سياسيًا كبيرًا بعد توقيف رئيس المجلس الجماعي، مما أثار تساؤلات حول استقرار المؤسسة المحلية وفاعليتها. أسفرت هذه التطورات عن تأثيرات عميقة على سير عمل المجلس، حيث أفرزت تحديات جديدة تتعلق بتشكيل مكتب جديد وتوزيع المناصب.
في هذا السياق، لجأ بعض المستشارين إلى اتباع أساليب غير قانونية للحصول على صفة المفاوض، وهي الصفة التي ينبغي أن تُمنح لوكيل اللائحة الانتخابية. فعُقد اجتماع للمكتب الفرعي لحزب الاستقلال بدعوة من كاتبته السابقة، مما يطرح تساؤلات حول مشروعية هذا الاجتماع. يُعاني المكتب من عدم الشرعية منذ أكثر من سنتين، مما يجعل جميع قراراته غير صالحة وفقًا للنظام الأساسي للحزب. كما أن محاولته التدخل في شؤون المجلس الجماعي أو منح صفة المنسق لبعض المستشارين تُعد تجاوزًا لمهام مكتب الفرع، مما يُشكل خرقًا واضحًا للأنظمة الداخلية.
تشير هذه الممارسات إلى سعي بعض المستشارين للاستحواذ على صلاحيات لا يخولها لهم القانون، مما يعكس قلقًا كبيرًا بشأن شرعية القرارات المتخذة. إن اعتماد هذه الأساليب غير القانونية يشكل تحديًا للديمقراطية وشفافية العمل السياسي، حيث يتجاهل بعض المستشارين القواعد ويبحثون عن طرق ملتوية للحصول على شرعية مزعومة، مما يُعزز المصالح الشخصية والمنافع الضيقة، ويُساهم في زعزعة الثقة في المؤسسات.