منبر24 – متابعة
سادت حالة من الإستياء والقلق في صفوف المواطنين ومهني النقل الطرقي جراء الإرتفاع المهول والغير مسبوق في أثمنة المحروقات في المغرب، بعد أن قفز سعر البنزين، الأربعاء، إلى ما بين 17 إلى 18 درهما للتر، فيما توجه سعر الغازوال نحو 15,5 درهما.
وعزا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ارتفاع أسعار المحروقات بهذا المستوى داخل المغرب إلى تحرير قطاع المحروقات عند نهاية سنة 2015 على يد عبد الإله ابن كيران، مؤكدا أنه هو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التضخم في الأسعار ما جعل الفاعلين في القطاع يبيعون المحروقات بالشكل الذي يلائم سياستهم التجارية.
وأعطى اليماني في تصريحه لـ”منبر24“، مثالا في الوقت الذي كان فيه عباس الفاسي رئيسا للحكومة كان آنذاك برميل النفط وصل إلى 147 دولار في العالم، لكن داخل المغرب لم يتغير سعره وظل في 7.80 درهم، موضحا ذلك بأن صندوق المقاصة كان بتدخل ويدعم والدولة تحدد أسعار البيع النهائي.
وأكد المتحدث، أن “القرار الذي اتخذه ابن كيران هو سبب الجحيم الذي يعيشه المغاربة، ولم يتم الإنتباه إلى هذه النقط في عهده لأن أسعار النفط وقتها كانت تتراوح ما بين 60 و 50 دولار، بينما الآن ارتفع إلى 120 ألف دولار”.
وأبرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، أن المستفيد من تحرير سوق المحروقات خزينة الدولة وشركات المحروقات بـ “أرباح فاحشة” فيما كان نصيب المواطن وقطاع واسع من النسيج الاقتصادي هو تحمل أعباء هذا التحرير الذي بلغ مداه بعد أن تجاوز سقف سعر هذه المادة الحيوية 16 درهما للتر الواحد.
وعبر اليماني عن توقعاته بخصوص مدى استمرار الإرتفاع “المهول” لأسعار المحروقات، قائلا، ” كنت في نونبر سنة 2011 تنبأت بأن أسعار الغزوال ستصل إلى 15 درهما واليوم لا يمكنني تحديد السقف وهو مفتوح لأن عامل محاصرة الغاز الروسي خلق ما يمكن أن نسميه زلزالا في سوق الطاقة في العالم واليوم القوى العضمى تتهافت على إكتناز وامتلاك وتخزين هذه الطاقة وأخشى على الدولة الفقيرة وضعيفة المداخل أن لا تجد ماتخزنه”.
وفي ظل الإستمرار بهذا الشكل، يضيف اليماني، أنه “لن يعود بإمكاننا الحديث عن غلاء بقيمة 20 أو 25 درهم بل سنتكلم عن فقدان المنتوج”، موضحا أن “مادة البترول يمتلكها الناس عبر ثلاث حلقات أساسية الحلقة الأولى تتمثل في الإنتاج للبترول الخام والحلقة الثانية تتمثل في تكرير البترول وهذه الحلقة كانت توجد في المغرب وتم التفريط بها وهذا هو الوقت للعودة لها عبر مكصفاة لاسامير”.
وتتمثل حلقة الثالثة في التخزين والتوزيع، مشيرا إلى أنها “هي أيضا منعدمة والدليل تصريح الوزيرة على أن مخزون من مادة الغزوال لا يتجاوز 26 يوما والقانون يلزم الشركات الفاعلة في القطاع أن يكون له حد أدنى في 60 يوم”.
وخلص المتحدث إلى أن المغرب لا يتوفر على أي من هذه الحالات الثلاث التي تضمن الطاقة البترولية، ومنه فالمغرب حاليا يعيش بما سماه “بالعري الطاقي”.
