“لفتيت” يصدر تعليمات صارمة لترشيد إستهلاك المياه

عزيز المسناوي

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، وذلك عقب الأرقام الأخيرة التي كشف عنها وزير التجهيز والماء، والتي تظهر نقصا حادا في الموارد المائية بالمملكة، نتيجة لنقص الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي.

وأكد وزير الداخلية في دورية موجهة للولاة والعمال أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير.

وجاء في الدورية التي تتوفر جريدة “منبر 24” الإلكترونية على نسخة منها، أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية.

وطالب لفتيت الولاة والعمال بعقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الإستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد.

وحظرت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.

كما طالبت بمحاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه. كما أكدت على أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.

ودعت الوزارة إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.

ودعت في هذا الصدد إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد برامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية لفائدة المناطق المحتاجة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

وجاء في مراسلة الوزارة: “أنتم مدعوون إلى إطلاع المصالح الخارجية للوزارة المعنية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية”.

وفي ختام مراسلتها، طالبت الولاة والعمال بإرسال تقرير شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها، وكذا تقييم الوضع، مؤكدة أن “التهديد الذي يشكله الإجهاد المائي على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة.