أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يومه الإثنين 30 مارس، أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث عن مدى صحة لائحة الأسماء التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي و وسائط الإرسال الفوري، تتضمن أسماء أشخاص يدعى إصابتهم بداء كورونا.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر لما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم.
اعلان
اعلان
