ارتفع نشاط الهجرة غير النظامية بالسواحل الشمالية المغربية باستعمال “الجيت سكي” صوب المدن الإسبانية، حيث يتم استغلال موسم الاصطياف من لدن شبكات الاتجار في البشر لتهريب المهاجرين غير النظاميين.
وأعلنت السلطات المحلية بثغر سبتة المحتل عن إيقاف الدوريات البحرية لعدد من المهاجرين السريين الذين كانوا على متن الزلاجات المائية المتطورة، خاصة في ظل تحسن حالة الطقس التي تسهل مهمة الهجرة غير النظامية.
ووفقا لإفادات بعض الفاعلين الحقوقيين، فإن عمليات الهجرة السرية تنطلق أساسا من قرية بليونش القريبة من سبتة؛ ما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف المراقبة الحدودية بالشريط الساحلي الذي شهد حركية مكثفة بعد إقبال المصطافين.
وتعمد شبكات الاتجار بالبشر إلى نقل المرشحين للهجرة عبر “الجيت سكي”، وهي الوسيلة التي تخصص كذلك لتهريب المخدرات؛ ما يفسر احترافية السائقين الذين يجتازون حواجز المراقبة بشكل سهل في الأوقات المسائية أثناء غروب الشمس.
في هذا السياق، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “هاجس الهجرة ثابت لدى الشباب، لكن المتحرك هو طرق الهجرة وفقا للإمكانات المتاحة”، مؤكدا أن “وسائل الهجرة تتغير تبعا لمستجدات المراقبة الأمنية”.
وأضاف الخضري، أن “ما يميز الجيت سكي هو السرعة القياسية في نقل المهاجرين السريين نحو الشواطئ الإسبانية، وكذا قلة نسبة الخطر بالمقارنة مع قوارب الموت”.
وأوضح المتحدث أن “خفر السواحل بالمغرب وإسبانيا يوظف وسائل تكنولوجية متطورة للمراقبة، خاصة الدرون؛ لكن ذلك لا يمنع من وقوع بعض الانفلاتات بسبب امتلاء الشواطئ بالمصطافين المغاربة”.
وأردف أن “المعطيات المتوفرة تفيد بأن هناك علاقة وثيقة بين شبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية؛ ما يصعب مهمة القبض على مستعملي الزلاجات المائية، حيث يتم اختيار وقت مناسب لعملية الهجرة التي تتم بسرعة قياسية”.
من جانبه، ذكر محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بأن “شمال المغرب يعاني من معضلة الهجرة غير النظامية، فبقدر ما تحاول السلطات بالمغرب وإسبانيا الحد من الظاهرة بقدر ما تطور شبكات الاتجار بالبشر من آلياتها في تهريب المهاجرين؛ وأبرزها استعمال الجيت سكي الذي يتراوح مقابل كل عملية تهجير بين 6 آلاف و7 آلاف أورو في اتجاه سبتة المحتلة”.
وأضاف بنعيسى، أن “مبالغ التهريب عبر الجيت سكي تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف أورو باتجاه الجنوب الإسباني، حيث يرجع الإقبال الكثيف على هذه الوسيلة إلى نسبة نجاحها الكبير، وصعوبة تعقبها من طرف السلطات الأمنية داخل البحر نظرا لسرعتها”.
وأردف الخبير الحقوقي المتتبع للظاهرة بأن “ما يسهم في استعمال هذه الوسيلة هو عدم قدرة السلطات الأمنية على مراقبتها بسبب فصل الصيف، حيث يصعب التمييز بين من يستعملها للترفيه وبين من يستعملها في نشاط التهجير، فضلا عن كونها آمنة نسبيا مقارنة بالوسائل الأخرى”.
