نظم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشراكة مع الصندوق الوطني للديموقراطية ورشة عمل في موضوع: « الحق في الحصول على المعلومات: بين الإطار القانون وإشكاليات الممارسة » السبت الماضي 24 أكتوبر 2020 بمدينة الرباط.
وأعلن سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى بصدد الاشتغال على إعداد كتاب أبيض حول حرية الصحافة، يرتقب أن يصدر في مستهل شهر أبريل من السنة المقبلة، وذلك وفق منهجية دقيقة وصارمة، معتبراً أن ورشة العمل المنظمة حول الحق في الحصول على المعلومات تعد حلقةً أولى ضمن برنامج يهدف إلى دراسة مجموعة من القضايا المتصلة بحقل الإعلام والصحافة، وخصوصاً قضايا: “النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية”، و”إكراهات النصوص القانونية المؤطرة لمجال الصحافة والنشر”، و”قطاع السمعي البصري ومدى ملائمته للمواثيق الدولية”.
وشارك في هذه الورشة العملية خبراء ومتحدثون في المجال القانوني والصحافي، وقد أكدو على أن قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يعرف عدة إشكاليات على مجهر النقد، فهو بالأساس لا يعكس مضمون وروح الفصل 27 من دستور 2011، ولا يفي بالإلتزامات الدولية للمملكة.
كما يعرف نفس القانون وجود تعابير فضفاضة ومصطلحات حمالة أوجه، من قبيل: الحياة الخاصة للأفراد، أمن الدولة الداخلي والخارجي، ثم المساس بالحق في تتبع القرار العمومي من خلال إضفاء السرية على مداولات مجلس الحكومة، واعتبار غياب التنصيص على مساطر خاصة بالإعلاميين والباحثين بشأن الحصول على المعلومات بطريقة ميسرة، نقطة سوداء في مضمون القانون رقم 31.13.
واعتبر ذات المتحدثون أن السر المهني عقبة تحد من انتشار ثقافة الحصول على المعلومات، كما يوجد تقاعس المؤسسات في التفاعل مع طلبات الحصول على المعلومات، مقابل ذلك البطء في تعيين المكلفيين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 31.13.
ومن الجانب القانوني يرى المتدخلون أن هناك تنازع بين القانون رقم 31.13 وبين نصوص قانونية أخرى بخصوص السر المهني وعلاقته بالحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المبالغة في العقوبات المنصوص بموجب الباب السادس من القانون رقم 31.13.
كما اعتبر المتحدثون في الورشة إلى ضرورة التأكيد على استقلالية لجنة الحق في الحصول على المعلومات المحدثة لدى رئيس الحكومة بموجب أحكام الباب الخامس من القانون رقم 31.13، وغياب معطيات كافية حول الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها، كما تم الإشارة إلى لا أنه لا يوجد أدنى مجهود من قبل لجنة الحق بالحصول على المعلومات بمجهود تعريفي بمقتضايات هذا القانون.
ومن جهة تقنية فقد تم المطالبة بنشر معلومات رقمية حول عدد طلبات الحصول على المعلومات التي توصلت بها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ونشرها في موقعها الإلكتورني، إضافة إلى التأخر في إصدار طلب الحصول على المعلومات وصعوبة تعبئته، كما أن قطاع إصلاح الإدارة هي من أطلقت بوابة الشفافية، ولم يتم إطلاقها من طرف لجنة الحق الحصول على المعلومات.
وأشار المتدخلون إلى عدم التنصيص في القانون رقم 31.13 على حق الجمعيات في تقديم طلبات الحق في الحصول على المعلومات، واصطدام تطبيق القانون رقم 31.13 مع بيروقراطية الإدارة المغربية ووجود مقاومات متعددة في مجه تطبيق القانون.
وخلص الـمتدخلون في ورشة العمل إلى اعتبار الحق في الحصول على المعلومات أداةً لتحقيق الشفافية ومجالاً حيوياً لبناء الديمقراطية، من منطلق ارتباط قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمواطنة، الأمر الذي يجعل المواطن يعبر عن إرادته بشكل مسؤول، ويجعله في قلب عملية تدبير الشأن العام. وتـم التأكيد على أن القانون رقم 31.13 يشكل مكسباً مهماً وعقداً اجتماعياً وإطاراً للعيش المشترك والإنساني.
كما أن ورشة العمل لـم تخف صعوبة الترجيح بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبين الحق في الحصول على المعلومات، رغم أن المعطيات ذات الطابع الشخصي لا تعتبر دائما ًجزءاً من الحياة الخاصة.
وشكلت ورشة العمل فرصة من أجل التأكيد على أن التطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئة القانونية والسياسية، وأيضاً بمسألة الوعي بالقانون، مع التأكيد على النص يظل مطبوعاً بنوع من التوتر الـمعياري في نسقه العام، الأمر الذي يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار مدى توفر البنيات المرتبطة باستقبال القانون
وتطبيقه.
ودعت الورشة إلى مراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مراجعة جدرية، تسمح بوضع ألية لحصول الصحفيين على المعلومات، ثـم إيجاد صيغة تضع توازنا ً بين الحق في الحصول على المعلومات وبين الاستثناءات المحددة.
