عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي عن استعداده للانخراط في كافة الاشكال النضالية التي دعت إليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل تنديدا بالهجوم الشرس على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين واستنكارا لتملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي.
الهيئة النقابية استنكرت في بيان لها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، تملص وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة من مخرجات لقاءات الحوار الاجتماعي السابقة وتفريغ الحوارات القطاعية من محتواها ويدعوهما إلى الوفاء بالتزاماتهما.
ونددت المنظمة بتماطل ذات الوزارة الوصية في عقد المجلس الإداري للمؤسسة وتعطيل تسوية الترقيات لما يزيد عن 170 إطارا مما أدى إلى حرمانهم من جزء مهم من منحهم السنوية (منحة يونيو- منحة دجنبر).
وأكد رفاق مخاريق أن حلقات مسلسل “لجن الافتحاص والتدقيق” هي محاولات متكررة ويائسة للتغطية على الفشل الإداري والخروقات التدبيرية للإدارة جهويا وعلى التخبط التدبيري للإدارة المركزية في حل ملف منسقية سوس ماسة، معبرين عن إدانتهم لكل ما يتعرض له مناضلات ومناضلو منسقية أكادير من مضايقات واستفزازات وتعسفات، ومطالبين برد الاعتبار لهم.
ورفض البيان النقابي ما اعتبره التمييز غير المبرر في صرف تعويضات التنقل والتي لم يستفد منها غالبية الأطر والمستخدمين ، داعيا الإدارة إلى التسريع بصرفها لعموم شغيلة المؤسسة؛ وإرجاع جميع الأطر والمستخدمين الذين سبق إعفاؤهم لأسباب نقابية إلى مناصب المسؤولية.
