دعت منظمات دولية بإلحاح في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، الدولة الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية، وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميلشيات “البوليساريو”، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف “البوليساريو”، ومحاسبة أي دولة أو تنظيم إرهابي يزود الجبهة الانفصالية بالأسلحة.
وعبرت المنظمات خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وفي الندوة الدولية عن بعد حول موضوع “تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف: تحليل وشهادات”، عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف، وتجنيدهم القسري في صفوف جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وشددت المنظمات في بيان لها، على أن من أفظع الانتهاكات التي يمكن أن ترتكب في حق الأطفال هو استغالاهم في النزاعات المسلحة وإجبارهم على حمل السلاح، الأمر الذي اتفقت عليه جميع صكوك وقوانين الشرعة الدولية بما في ذلك الأعراف الإنسانية القديمة، مؤكدة أن محكمة الجنايات الدولية تشير في أحد بنودها إلى أن مساهمة أي طرف حكومات أو مجموعات مسلحة أو شركات تصدير أسلحة – في استغلال الأطفال تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وأبرزت أن اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها تدين عملية تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية.
وفي هذا الصدد، أكدت المنظمات الدولية أن جبهة “البوليساريو” لا تتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 سنة، والتباهي بهم في عروض عسكرية، وذلك حسب ما تلقته هذه المنظمات من أخبار موثوقة من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات، اللواتي يخفين هويتهن خوفا من الانتقام.
وزاد البيان: “إن الأطفال في مخيمات تندوف يحرمون من سن الطفولة، ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق وما يترتب عن ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة”، مشيرة إلى أن استغلال جبهة “البوليساريو” للأطفال وإجبارهم على حمل السلاح وتعريضهم للعقاب في حالة عدم المثول والامتثال للأوامر العسكرية يتنافى مع جميع القوانين الدولية الإنسانية، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية وذلك لما يخلفه من ضرر نفسي وجسدي مباشر وغير مباشر على الأطفال وأسرهم.
واختتمت الدورة لحث المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية المستقلة إلى بحث السبل والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على حمل السلاح بمخيمات تندوف، وتشخيص الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم.
