قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الإثنين، حكمها في حق نائب برلماني سابق منتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومتابع بتهم جنائية ثقيلة.
الغرفة المذكورة، أصدرت في حقه السجن النافذ لمدة 6 سنوات، شأنه شأن الموثق ” ن _ ب ” ، المتابع في نفس الملف، حيث حكم على الأخير غيابيا بنفس العقوبة الحبسية، مع الإشارة أن المحكمة أنجزت في حقه المسطرة الغيابية.
وجاء الحكم على البرلماني والموثق بعدما قررت المحكمة مناقشة القضية، واستمعت إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، ومرافعة الوكيل العام للملك الذي التمس تنزيل أقصى العقوبات على المتهمين بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
ويتابع البرلماني إلى جانب الموثق من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي و استعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
