غضب داخلي واحتجاج خارجي.. شغيلة البنك الشعبي يستنكرون توزيع الأسهم على المدراء وتجاهل مطالبهم
منبر24 – متابعة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خوض وقفات احتجاجية اعتراضا على التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الثنائية ومناقشة العرض الأخير للإدارة.
وأعلنت النقابة في بلاغ لها توصلت به “منبر24″، “رفضها التام للعرض الهزيل الذي قدمته الإدارة والذي لا يرقى إلى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة”، مستنكرة حالة التماطل واللامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية.
وسجل البلاغ “بإمتعاض كبير المفارقة والتناقض بين سخاء الإدارة حين يتعلق الأمر بثلة من المحظوظين (مثال عملية توزيع أسهم على المدراء العامين فقط..) وشحها وتماطلها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور”.
وفي هذا الصدد، أعلن ذات البلاغ “تمسكه ومطالبته الإدارة باحترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة المادة 20 وبمطلب الزيادة العامة في الأجور لتحسين وضعية الشغيلة بالنظر للارتفاع المهول للأسعار ولتكاليف العيش بشكل عام وهزالة نتائج التنقيط السنوي وأخذا بعين الإعتبار للنتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة إلى حدود شهر شتنبر 2021 ومجهودات ومساهمات الشغيلة في هذه النتائج”.
وتُحَمل النقابة المسؤولية الكاملة للإدارة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات وما سيترتب عن ذلك من سخط واحتقان داخل المؤسسة، معلنة عن تسطيرها لبرنامج نضالي واحتجاجي دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور.
هذا، وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 ابتداءا من الساعة الثالثة مساءا.
ودعت أيضا إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة سيعلن عن تاريخه بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، بعد أن عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، اجتماعا يوم الأربعاء 15 دجنبر للتداول حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بالنقط العالقة من الملف المطلبي وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.
